تفاصيل آليات الفصل بين المحاكم العامة والأحوال الشخصية!

صحيفة المرصد: حسم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني التداخلات في الاختصاصات بين المحاكم العامة والأحوال الشخصية، وأكدت التعليمات اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار كالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات تملكه عقارا مسجلا باسم مورثهم، أو المقامة من الورثة ضد أحدهم، أو المقامة من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه عقارا مسجلا باسم مورثهم، كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر أو المنتفع بالعقار ولو كان المدعى عليه زوجاً أو وارثاً أو مستحقاً. المحاسبة وبينت التوصيات أن من بين اختصاص المحاكم العامة المطالبة بدين مستحق على المورث - سواء كان المدعي وارثاً أم غير وارث، المطالبة بدين مستحق للمورث والدعاوى ضد الوكيل غير الوارث بما في ذلك دعوى المحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها والمطالبة برد دين في الذمة بين الزوجين؛ سواء كانت المطالبة أثناء قيام الزوجية أم بعدها والدعاوى المتعلقة بالهبة، بحسب "عكاظ". دعاوى المطالبة بالنفقة وحددت التوصيات ذاتها اختصاص الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى ومنها طلبات - المقدم أو المؤخر - ولو كان عقاراً أثناء قيام الزوجية أو بعدها، والمطالبة بالصداق والمطالبة برد المنقولات المتروكة في بيت الزوجية المقامة من أحد الزوجين، وكذا دعوى أحد الزوجين على الآخر - ولو بعد الفرقة- بالمطالبة بتسليم المستندات أيا كان موضوعها ودعاوى المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أيًا كان المدعي، كمطالبة الجد بالرجوع على الأب بما أنفقه على أولاد ابنته. الهبة بين الزوجين والمطالبة بالإذن بالسفر، والدعوى المتعلقة بالهبة بين الزوجين ولو بعد الفرقة، ودعاوى إثبات الهبة لوارث أو نقضها بعد وفاة الواهب، والمطالبة بقسمة التركة والدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية بالمطالبة بإثبات القسمة أو نقضها والدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها ولو لم يقترن بها، المطالبة بالقسمة أو تسليم الوثائق أو المستندات المقامة ضد الناظر أو الوصي أو الولي- ولو بعد زوال الصفة عنه.