تفاصيل جديدة في قضية الملياردير المغربي " بن جلون" المقرب من العائلة الملكية وابن شقيقه حول الثروة والنفوذ

صحيفة المرصد - وكالات : تشهد قاعة الجلسات بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، أطوارا ساخنة لاحدى قضايا الصراع على المال والثروة داخل واحدة من عشر أقوى العائلات نفوذا على الاقتصاد المغربي وأشهرها على الصعيد الوطني. انطلق، الأربعاء، فصل آخر من فصول القضية التي تدخل فيها النسب بالسلطة والنفوذ والقرب من محيط الملك، بين العم وابن شقيقه.
فبعدما خسر رجل الأعمال الثري، عثمان بن جلون، الدعوى القضائية ضد ابن شقيقه منير بن جلون، في غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بقرار هيئة الحكم عدم النظر في القضية بدعوى عدم الاختصاص نظرا لعدم تقدم المطالب بالحق المدني بما يكفي من الوثائق والحجج التي تعزز طعنه في نسب ابن شقيقه.
وكان عثمان بن جلون قد تقدم بطعن في نسب منير بن جلون ادعى فيه أن هذا الأخير ليس ابن شقيقه عمر بن جلون وأن والدته نعيمة الأزرق عاقر. وآل بن جلون هم عائلة ممتدة وذات حضور اجتماعي واسع كما تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد المغربي في خاصة مجالات المصارف ولديها استثمارات ضخمة في القارة الأفريقية ومن المعتاد ظهور بن جلون بشكل دائم ضمن وفود رجال الأعمال المرافقة للعاهل المغربي في زياراته ذات الطابع الاقتصادي لبلدان الخليج والدول الافريقية.
محيط منير بن جلون رد على ادعاء عثمان بن جلون بعدم انتساب المعني بالأمر لشقيقه، متسائلا عن الطعن في ابن شقيقه بينما كان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تعزية الى أرملة عمر بن جلون وابنه منير بن جلون معتبرا ذلك اعترافا ببنوة الأخير لأبيه، وذلك أخذا بعين الاعتبار، للقرب الشديد لعثمان بن جلون من العائلة الملكية على حد تعبير المتحدث.
“أخبار اليوم” المغربية نقلت بدورها عن مقرب من الأسرة حديثه عن تعرض منير بن جلون الذي يعيش في بلد أجنبي، للمضايقات كلما حل بميناء طنجة قادما إلى المغرب من طرف السلطات البحرية، الى أن تتدخل جهات نافذة بعد عمليات التفتيش والانتظار المطول الذي يتعرض له، لتتخذ القرار بالسماح بمروره أو الاحتفاظ به رغم عدم وجود أي مذكرة توقيف في حقه حسب المتحدث.
ويشار إلى أن الخلاف بين الملياردير بن جلون وابن شقيقه ووالدة هذا الأخير، تطور سنة 2003، خلال أولى فصول قضية الميراث عقب وفاة عمر بن جلون مخلفا تركة يستفيد منها الابن ووالدته والجدة في ملف اراثة عدد 464 قضت المحكمة الاجتماعية بترجيحها على الاراثة التي أنجزها عثمان بن جلون التي أسقط منها ابن الشقيق دون مبرر قانوني.