توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيًا

صحيفة المرصد: كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للجهات العسكرية ووزارة المالية بالالتزام بصرف الحقوق الوظيفية العسكرية التي استقر القضاء على الحكم بصرفها لمستحقيها بشروطها. وأوضحت المصادر أن التعليمات صدرت بالتأكيد على عدم التأخر في صرف الحقوق الوظيفية العسكرية التي استقر القضاء عليها. الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية تلقت توجيهات بخصوص الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم للمطالبة بصرف بعض الحقوق الوظيفية العسكرية، وفقًا لـ"عكاظ". واطلعت الأمانة على مرئيات مجلس الوزراء والمحاضر والمذكرات المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الصدد، ورفعت مرئياتها حول الموضوع، ومن ثم صدرت التوجيهات للجهات العسكرية ووزارة المالية بالالتزام بالصرف بما صدر عن القضاء بالحقوق الوظيفية للعسكريين، وتم تزويد الجهات المختصة لاعتماد ما صدر والعمل بموجبه.