"جاستا" حبر على ورق.. لا آلية تجبر السعودية على التعويض

صحيفة المرصد-24- رنا نمر:يهدف قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أصلاً إلى إفساح المجال لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) باللجوء إلى المحاكم لمقاضاة دول أو كيانات مفترضة متورطة في الهجمات والحصول على تعويضات مالية عن خسائرها، وذلك من خلال تجاوز سلسلة من الأحكام التي أقفلت الابواب عملياً لكل الدعاوى التي رفعوها ضد الحكومة السعودية ومسؤولين سعوديين وكيانات خاصة عدة.
وحظي القانون بتأييد شعبي بحجة أنه يساعد في تبديد غضب عائلات الضحايا والناجين منها أيضاً، ويحقق رغبتهم في إيجاد أحد لمعاقبته وإلقاء المسؤولية عليه، والحصول على بعض التعويض عن خسائرهم. ولكن خبراء يحذرون من أن مشروع القانون بشكله الحالي قد لا يوفر للعائلات الأهداف التي تسعى اليها، وأن الفوائد التي سيحققها في حال اقراره، لن تكون بحجم الخسائر التي ستتكبدها أمريكا.
فوائد لا تبرر التكاليف وفي هذا الإطار، يقول جاك غولدسميث، البروفسور في كلية الحقوق في جامعة هارفرد والزميل البارز في مؤسسة "هوفر" البحثية والمدعي العام المساعد في إدارة جورج بوش، وستيفن فلادك، البروفسور في كلية الحقوق في جامعة تكساس، إن الأشخاص العقلانيين قد يختلفون مع القول إن إعطاء ضحايا الهجمات فرصتهم في المحكمة يبرر المشاكل الديبلوماسية والمتاعب في العلاقات الخارجية التي سيتسبب بها هذا القانون. ويؤكد الخبيران أن "القانون لا يوفر عملياً أي فوائد تبرر تكاليفه المرتفعة".
تعديلات وفي شأن هذه المعادلة تحديداً، يوضح الباحثان أن تعديلات أدخلها السناتور جون كورنين، وهو جمهوري من تكساس على مشروع القانون بعد اعتراضات واسعة على النسخة الأولية، وأقرها الكونغرس، أضافت عوائق الى ادعاءات ضحايا الهجمات وذويهم. وهذه العوائق تمنع عملياً المدعين من الوصول الى أي مكان، إذ تتيح للحكومة تعليق الدعاوى في شكل دائم، وحتى إذا فشلت في ذلك، على المدعين أن يظهروا أن السعودية كانت مسؤولة مباشرة عن الهجمات، وحتى إذا استطاعوا ذلك، لا آلية تجبر السعودية على التعويض عن أي أضرار.