حسب القوانين الدولية .. فهد الأحمري يكشف عن "جاستا" عربي يهدد قطر لرعايتها الإرهاب

صحيفة المرصد :كشف الكاتب "فهد الأحمري" عن طريقة قانونية لملاحقة دول قطر في إطار قوانين ومواثيق الأمم المتحدة ، والتي تؤكد على دفع تعويضات لكل من تضرر من العمليات الإرهابية او الجماعات التي ترعاها وتمولها قطر.
وتحت عنوان "جاستا عربي يا قطر" المنشور بصحيفة "الوطن" ربط الكاتب بين القانون الأمريكي الذي كانت ترغب أمريكا في إقراره والذي يحمل اسم "جاستا" ويعني اختصارا العدالة في مواجهة رعاية النشاط ، وبين موقف قطر من دعم الإرهاب وتمويله.
وكشف الأحمري أن رفع أي دعوى قضائية سيجبر قطر على دفع تعويضات هائلة في إطار مبدأ أخر وهو «جبر الضرر» المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية، فضلا عن الجزاءات والتدابير الدولية الأخرى.
وأضاف بأن الملفت للنظر أن قطر انزعجت من قانون جاستا بطريقة لافتة -على غير العادة-، رغم أن المشروع كان يمس، بطريقة غير مباشرة، المملكة العربية السعودية وبعض رعاياها، وهو الأمر الذي كان ليُسعد الدوحة وستعمل على دعمه من تحت الطاولة.
وأضاف :صحيح أن على الدوحة -دبلوماسيا- تسجيل موقف، لكن هذا الموقف كان عالي النبرة لدرجة أنه فاق ردود كثير من الدول التي أظهر بعضها وقوفها مع المملكة العربية السعودية في التهمة غير المباشرة لبعض رعاياها، بيد أن التعليق القطري الرسمي لم يُشر إلى التضامن مع السعودية ضد القانون.
من خلال هذا الاستقراء، يتضح أن قطر كانت تدرك تماما أن مثل هذا الإجراء سيلحقها يوما ما، ولن تنجو منه لكونها فعلا ضالعة في الإرهاب الدولي وليس مجرد اتهامات مرسلة.
وأشار إلى الأدلة التي قدمتها الدول المتضررة من الإرهاب القطري منها 80 ساعة تسجيل بالصوت والصورة تثبت إدانة قطر بتمويل تنظيمات إرهابية ومحاولة زعزعة الأمن الداخلي لدول الخليج ومصر والأردن وسوريا والعراق وتونس وليبيا. وأكد بأن قطر سيطالها جاستا عربي ودولي واسع، عبر محكمة الجنايات الدولية، وستصل إلى مأزق سياسي واقتصادي حقيقي ..
وأوضح : على فرض تمت تسوية -مستقبلية- مع قطر أو حصل تغيير في نظامها الداخلي، إلا أنها تبقى مُلزمة بدفع تعويضات للدول والأفراد المتضررين، على غرار العراق الذي دفع للكويت بسبب اجتياح نظامه السابق لدولة الكويت، وكذلك ليبيا التي دفعت لصالح ضحايا قضية لوكيربي.
وتابع: لقد أشار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى أنه في حال تورط دولة فيما من شأنه إزهاق الأرواح وتهديد الأمن والسلم العالمي، فإنه يتم إبلاغ مجلس الأمن لفرض عقوبات وإقرار تعويضات مالية لصالح الدول المتضررة من الإرهاب.
وبحسب محمد حامد، الخبير في شؤون العلاقات والقانون الدولي فإن مبادئ القانون الدولي تنص على أن أي دولة تتورط في دعم الإرهاب، عليها تقديم تعويض مناسب لحجم الأضرار التي سببتها للدول الأخرى.
قطاع السياحة، فقط، في مصر تقدر خسائره بـ30 مليار دولار سنويا نتيجة العمليات الإرهابية التي تدعمها قطر،نفس الرقم، (30 مليار دولار)، قدّره عضو مجلس النواب البحريني خالد الشاعر الذي طالب قطر بدفعه للبحرين تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها جراء دعم الدوحة للإرهاب والتطرف.
هذان الرقمان وحدهما (60 مليار دولار) يتجاوز ميزانية قطر الأخيرة البالغة 46 مليار دولار بحوالي الثلث، ولك أن تتخيل الأرقام الفلكية حين تطالب بقية الدول بتعويضات عن أُسَر الشهداء والمصابين من عسكريين ومدنيين، وكذلك الأضرار التي طالت المنشآت العامة والخاصة.