حصة المرأة في المناصب العليا تثير جدلا واسعا بالمملكة.. ونساء يطالبن بفرض "كوته" !

صحيفة المرصد: أثارت حصة المرأة في المناصب القيادية الحكومية، جدلاً واسعاً بين المشاركين في ورشة تمكين القيادات النسائية، التي افتتحت بمعهد الإدارة العامة بالرياض، حيث يرى البعض أن النساء يحتجن إلى تأهيل لتولي مناصب عليا، بينما احتجت النساء على تلك المقولة بقولهن:"نحن جاهزات لتولي أي منصب قيادي، ولم تتح لنا الفرصة مثل الرجل".
ومن جانبها، عقبت عضو مجلس الشورى الدكتورة نوره المساعد على التمييز ضد المرأة:" المادة الثامنة من نظام الحكم، والمبادئ الثلاثة التي يقوم عليها، هي العدل والشورى والمساواة، ولكن القول إن هناك ما يناسب المرأة يحمل في طياته الكثير من التمييز ضد المرأة، لأنه سيحد من الفرص المتاحة لها، ومتى ما حدث هذا فلن تكون هناك مساواة أو تمكين"، بحسب "عكاظ".
وعلى صعيد متصل، قالت المستشارة في وزارة العمل نجلاء السيف إنه من الضرورة، وكمحفز لفترة مؤقتة، فرض حصة "كوته" ونسبة من الوظائف العليا للمرأة بشكل عام لحين حل المشكلة، وإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة "يشكلون 7٪".
ومن جانبها، أوضحت مديرة معهد الإدارة ومالكة مبادرة "تمكين المرأة في الخدمة المدنية" هند آل الشيخ: "الحاضرون أجمعوا على أن مشاركة المرأة في هذه المرحلة ضرورية، وأنه لا توجد أية قوانين تمنع مشاركتها، ولكننا بحاجة إلى قوانين تنص على زيادة تلك المشاركة أسوة بما تم في مجلس الشورى، وصاحب القرار حريص على الوصول إلى الهدف، إذ هو من الأهداف الرئيسية".
ومن هذا المنطلق، لفت نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي: مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية من أهم المبادرات التي تعمل الوزارة عليها ضمن برنامج "التحول الوطني 2020"، حيث تهدف إلى دعم وتمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار.