حفيدة الرئيس الفرنسي الراحل "فرانسوا ميتران" تقف وراء عاصفة "الوزير المغتصب"

صحيفة المرصد-وكالات: أكدت حفيدة الرئيس الفرنسي الراحل، فرانسوا ميتران، الجمعة، أنها تقف وراء اتهام بالاغتصاب منذ عقدين ضد وزير البيئة نيكولا أولو. وبعدما كشفت صحيفة "لو باريزين" عن اسم باسكال ميتران، أصدرت الأخيرة بيانا يؤكد تقريرا ذكر بأنها تقدمت بشكوى عام 2008 ضد أولو، حين كان مدافعا شهيرا عن البيئة ونجما تلفزيونيا.
 
لكن محاميها ميشيل دوفرانك، أكد أن "اسم باسكال ميتران ارتبط دون موافقتها بالعاصفة الإعلامية المحيطة بنيكولا أولو. وهي كما عائلتها لا ترحب بأي حال من الأحوال بنشر ذلك".
ولم تفض الشكوى القضائية ضد أولو إلى تحقيق، كونها تقدمت بها بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الجريمة المفترضة، مما يعني أنها تجاوزت مدة التقادم، لكنها عادت لتطارد الوزير هذا الأسبوع.
 
ونشرت مجلة "ايبدو" الأسبوعية رواية مطولة عن الاعتداء الجنسي الذي يشتبه في أن أولو ارتكبه في أحد منازله عام 1997، إلا أن الوزير نفى ذلك خلال مقابلة تلفزيونية الخميس.
ولم تشر المجلة إلى ميتران بالاسم، لكنها أفادت أن الضحية من عائلة فرنسية بارزة كانت تبلغ من العمر 20 عاما أثناء الاغتصاب المفترض، عندما كان أولو يبلغ من العمر 42 عاما، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
 
وفيما لم تعط الكثير من التفاصيل عن اتهاماتها خلال المقابلة التي أجرتها مع "ايبدو"، حيث طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أن مدعين في مدينة سان مالو بشمال فرنسا أكدوا، الخميس، أن الشكوى كانت بتهمة الاغتصاب.
وأثارت القضية جدلا في فرنسا حول إقدام المجلة التي صدرت الشهر الماضي على الكشف عن قضية قديمة لم تحقق الشرطة فيها.
لكن "إيبدو" بررت قرارها عبر الإشارة إلى الاتهامات بالتحرش الجنسي التي شغلت العالم مؤخرا، بما في ذلك فرنسا.
 
وقالت المجلة: "تعرضت الكثير من النساء إلى الهيمنة وكن ضحايا لوقت طويل"، مشيرة إلى أن "الوقت قد حان لإنهاء ثقافة الحصانة لمرتكبي التحرش الجنسي".
وخلال المقابلة، أشارت ميتران إلى أنها قررت التقدم بالشكوى إلى الشرطة بعدما فكرت بالمسألة طوال سنوات، مضيفة أن هدفها "لم يكن محاكمته، بل جعله يفكر في ما فعله".
من جهتها، دعمت الحكومة وزير البيئة حيث أشار ماكرون إلى عدم "وجود سبب يجعله يستقيل".
وتأتي الفضيحة التي تحيط بأولو، في أعقاب اتهام بالاغتصاب موجه ضد وزير آخر في حكومة ماكرون.
وأعاد مدعون في باريس فتح تحقيق في أواخر يناير، في اتهامات بالاغتصاب ضد وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان