المجتمع حارس حقوقه!

دعا مجلس الشورى النيابة العامة إلى توفير محامين ووكلاء للمتهمين غير القادرين على ذلك، والحقيقة أن أي تحقيق يجب ألا يتم نظاما سوى بوجود محام أو وكيل للمتهم لضمان حقوقه وتحقيق مضامين العدالة ! وهذا حق أصيل للمتهم منصوص عليه ومطبق في كثير من دول العالم المتقدم ولا تكتمل الإجراءات العدلية إلا به، كما لا بد من التنويه بأهمية التصدي للشكاوى الكيدية والضعيفة القرائن التي تستنزف وقت وجهد النيابة العامة، فكل من أراد «مرمطة» أحد تقدم بشكوى أشغلت الشرطة والنيابة باستدعاء المتهم، الذي سيجد نفسه في دوامة من الإجراءات المهينة التي تتطلب الحضور إلى الشرطة وربما الترحيل مخفورا إلى النيابة، والوقوف في مواقف محرجة ومهينة، وكل ذلك قبل حتى أن تثبت صحة الشكوى ! وهناك قضايا ردها القضاة بسبب ضعف قرائن أو هفوات إجرائية شابت الضبط والتحقيق، كما أن هناك هدرا أحيانا لحقوق المتهمين التي نصت عليها الأنظمة عند بعض القائمين على تنفيذ الضبط أو التحقيق، وهي تجاوزات تتطلب رقابة صارمة، وإدراكا ووعيا من المجتمع وكذلك القائمين على تطبيق القانون بأهميتها وأنها حقوق أصيلة لا تحتمل الاجتهادات أو الهفوات ! لدينا نصوص نظامية تحفظ حقوق الإنسان العدلية، وكل ما ينقصها هو عين رقيبة حادة تضمن تطبيق ووعي رجال القانون بها، وأن تكون ثقافة المجتمع حارسا لها !
نقلا عن عكاظ