خبراء يرجحون أن تواجه قطر عقوبات أكثر صرامة.. ويعلقون على المواجهة العسكرية!

صحيفة المرصد: توقع خبراء مصريون أن تواجه قطر إجراءات أكثر تشددا من قبل دول المقاطعة الأربع، مستبعدين في الوقت ذاته تصعيد الصراع الدبلوماسي وتحويله إلى نزاع عسكري.
ووفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية قال رضا شحاتة، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، خبير العلاقات الدولية، إن الحديث "لا يدور عن خيارات عسكرية في التعامل مع قطر". مضيفًا: "الكرة الآن ليست في ملعب الدولة القطرية، بل في ملعب الأسرة الحاكمة التي تنتهج سياسة لا تضر فقط بالأمن القومي العربي، ولكن بالشعب القطري وأمن المنطقة بأسرها في الخليج".
وأكد شحاتة أن المنطقة أصبحت بسبب السياسات القطرية عرضه للتدخل الإيراني و التركي. كما لو أننا عدنا إلى الحقبة العثمانية أو الهيمنة الفارسية.
وافقه الرأي الجنرال جمال مظلوم، الرئيس السابق لمركز الأبحاث في أكاديمية جمال عبد الناصر العسكرية، الذي توقع أن يطول النزاع مع قطر؛ لكن لن يتحول إلى نزاع عسكري.
وأضاف: " ليس هناك حصار فعلي لقطر، هناك فقط مقاطعة سياسية ودبلوماسية، تم فرضها عليها بسبب دعمها الإرهاب في المنطقة. إننا لا نزال في بداية الصراع، ولكن لا يجب أن نتوقع شيئا أكثر من العقوبات الاقتصادية، خاصة وأن أحدا لم يوجه تهديدات عسكرية للدوحة، ولم يسم أهدافا محددة في قطر ".
وتعليقا على التحركات العسكرية التركية في قطر، قال الخبير إن الأمر يندرج في إطار خوف السلطات من حصول "محاولة انقلاب ". وأضاف "القوات التركية في الدوحة تهدف إلى حماية النظام في قطر".
ودعا مظلوم إلى مقاطعة الشركات الأجنبية الكبرى التي تتعاون مع قطر، وخاصة تلك التي تملك استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، أو مصر، وأيضا في البلدان التي تدعم العقوبات ضدّ قطر، مرجحًا أن تفقد قطر عضويتها في مجلس التعاون الخليجي. قائلا: "إن هذا سوف يترك آثارا سلبية للغاية على الجوانب الاقتصادية والسياسية و العسكرية في الدوحة". كما لم يستبعد تجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية. وفي السياق ذاته اعتبر المساعد السابق لوزير الخارجية لمصر، رضا شحاتة، أن قطر ستواصل اللجوء إلى الدول الكبرى لحل النزاع مع جيرانها العرب، مثل الولايات المتحدة، وشركائها الاقتصاديين في الغرب، مستبعدًا أن تتدخل الدول الكبرى في هذا الصراع، ولن تتخذ موقفا مناصرا لأحد الجانبين، و سيقتصر دورها على إطلاق الدعوات للحوار السياسي، وإيجاد حل سلمي للنزاع، خاصة وأن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن هذا الصراع يهدد مصالحها الاقتصادية في المنطقة، وهي تنظر إليه كصراع عربي إقليمي بحت، سيستمر لبعض الوقت.
وتنتهي منتصف ليل الأحد، المهلة النهائية المحددة لقطر للرد على 13 مطلبا قدّمتها الدول الأربع (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) وتتضمن مطالبة الدوحة، بخفض تمثيلها الدبلوماسي و علاقاتها العسكرية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي استضافتها مؤخرا على أراضيها، وقف تمويل المنظمات الإرهابية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، بالإضافة إلى إغلاق كامل قنوات شبكة الجزيرة التلفزيونية الفضائية.