خبير قانوني يكشف شروط إلغاء عقوبة إيقاف الخدمات والمنع من السفر

صحيفة المرصد : تحدث المحامي والمستشار القانوني عبد الله يوسف عن الحالات التي يحق فيها لمن صدر ضده حكم قضائي برفع عقوبة إيقاف الخدمات والمنع من السفر.
وفي تصريح لصحفية "عكاظ" أشار المحامي عبد الله يوسف إلى وجود تعميم صادر من وزير العدل يقتضي بإلغاء قرار إيقاف الخدمات بشكل كامل، واقتصاره على منع التعامل المالي المرتبط بالحسابات المالية والعقارات وتحصيلها لصالح الدائن.
واستطرد الخبير القانوني في حديثه قائلًا إن الدائرة القضائية من حقها إصدار بعض القرارات ضد الشخص المدين، منها منعه من السفر والحجز على أمواله وعقاراته، وإشعار البنك المركزي ومنع الشخص من إصدار أي وكالات.
وتطرق المحامي عبد الله يوسف إلى 3 حالات يمكن خلالها إلغاء قرار إيقاف الخدمات والمنع من السفر، أول تلك الحالات يمتثل في قيام المدين بتنفيذ القرار الصادر بحقه بالسداد، والحالة الثانية تتمثل في موافقة الدائن كتابيًا على إمهال المدين لفترة لحين السداد، والحالة الثالثة تكون جوازية متروكة لتقدير الدائرة التنفيذية بحسب مقتضيات الحالة المطروحة أمامها.