رئيس التحرير : مشعل العريفي

"أزمة" بين المهندسين والمقاولين بسبب ربط إقامات المهن.. ورئيس اللجنة يعلّق :"نظام جباية"

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : اشتعلت أزمة بين الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين بعد بيان وزعته الأولى على وسائل الإعلام اشتمل على ربط تجديد وإصدار الإقامات للمهن الهندسية والفنية المساعدة بالتسجيل لدى الهيئة، ثم أحجمت عن الرد على تساؤلات الصحفيين.
واستنكر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق وفقا لصحيفة "الوطن" انتهاء الهيئة السعودية للمهندسين من رفعها لنظام ربط إصدار وتجديد إقامات جميع المهن الهندسية المساعدة كالفنية وغيرها بالتسجيل مهنيا لديها، دون الرجوع لهيئته والتشاور معها.
في حين أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف وعضو هيئة المقاولين فهد الحمادي أن هيئة المهندسين خدعتهم بنظام وصفه بـ"الجباية" بعد اتفاقية تعاون مشترك، خُدع بها رئيس هيئة المقاولين "لأنه رجل طيب" - على حد قوله -، فقاموا بتمرير هذا القرار على حسابه.
وبين العفالق أنه تواصل مع هيئة المهندسين بعد صدور القرار وتناقش معهم بشأنه، حيث إنه لم يكن لديه أي تفاصيل مسبقة عن القرار، وتفاجأ به واستغربه، مبينا أن الهيئة ستبحث مدى تأثير القرار على المقاولين العاملين في المملكة، وإذا كان هناك مصلحة في تطبيق القرار على قطاع المقاولات فالهيئة ستدعمه بما يضيف للقطاع ولا يؤثر على المقاولين، وقال: "نتحدث عن شريحة كبيرة أغلبها موجودة في المقاولات، وبالتالي هناك قرار رقم 510 صادر بقرار مجلس الوزراء عام 1436 وأعطى الحق للمقاولين بتنظيم سوق المقاولات، وهيئة المهندسين معنية بقطاع المهندسين وتحسين البيئة الهندسية في أعمالها الموكلة إليها". واستبعد أن يكون القرار سببا في خروج عدد من الفنيين من وظائفهم، وطالما أن العضوية مربوطة بالإقامة فلا بد أن تدفع الرسوم، وحسب النظام يفترض أن تكون الرسوم من مسؤولية العامل نفسه كونها تعتبر رخصة مهنة، ولكن جرت العادة في شركتي وفي شركات أخرى أن ندفع عن العاملين الرسوم".

arrow up