قصة الاستقدام الموجعة في السعودية

أعلنت وزارتا العمل والصحة السعوديتان وقف استقدام أطباء الأسنان في كل التخصصات، من دون استثناء. ويهدف القرار إلى تمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل في القطاع الصحي.
الجامعات والكليات الحكومية والخاصة السعودية، تخّرج سنوياً أكثر من 2000 خريج وخريجة، غالبيتهم تبقى بلا عمل، على رغم أن معظمهم تخّرج في كليات أفضل بكثير من تلك التي تخّرج فيها الذين يستقدمون للعمل في مراكز الأسنان المنتشرة في المدن السعودية. وهذا الوضع ليس جديداً، وتحدثت عنه وسائل الإعلام المحلية، وكشفت بالأرقام عبثية ما يجري، وأوضحت أن ترك باب الاستقدام مشرّعاً، واستمرار سيطرة الأجانب على مهنة طب الأسنان، في المستشفيات الحكومية والخاصة، على رغم توافر أطباء وطبيبات سعوديين، ليس لهما تفسير، سوى الإهمال، وربما الفساد.
وزارة العمل أشارت في بيان آخر إلى أن قرار وقف استقدام أطباء الأسنان الأجانب يشمل كل التخصصات، وليس مقتصراً على طب الأسنان العام، بل يشمل اختصاصي جراحة فم وأسنان، واستشاري أسنان، وغيرهما من التخصصات. وصدور القرار على هذا النحو ينطوي على ثغرات ستفضي إلى فشله، وعدم تطبيقه مستقبلاً. فالمستشفيات السعودية على رغم عدم حاجتها إلى خريجي بكالوريوس أجانب، لوجود عدد كبير من السعوديين والسعوديات، ستبقى بحاجة إلى تخصصات دقيقة في طب الأسنان.
هذا القرار يؤكد مجدداً أن التعامل مع قضية وقف الاستقدام لمهن معينة في السوق السعودية يكون بطريقة عاطفية، وإن شئت، رد فعل، لإرضاء آلاف من المواطنين العاطلين من العمل. القرار لا يختلف عن قرارات سابقة اتخِذت ووجدت زخماً في الإعلام لكنها لم تنفذ، لأنها اتخِذت في شكل غير مدروس، وربما وجد قرار وقف استقدام أطباء الأسنان الأجانب، من دون استثناء مصير ما سبقه.
لا شك في أن حرمان مواطنين سعوديين من وظائف ومهن باستطاعتهم شغلها بكفاءة عالية هو خور في التنمية، وسوء إدارة، فضلاً عن رفض عمل السعوديين، واستقدام أجانب لشغل وظائف لا تحتاج إلى تخصصات نادرة لم يعد حكراً على القطاع الخاص. كل المستشفيات الحكومية الكبيرة تحرم السعوديين، وتوظف أجانب، وهذا يصعب تجاهله، ناهيك عن إنكاره. الأكيد أن قضية الاستقدام أصبحت بحاجة إلى تدخل عاجل من القيادة السياسية، فالبطالة لدى المواطنين، يمكن حل جزء كبير منها، في حال معاودة النظر في أبواب الاستقدام المشرعة بلا ضوابط.
نقلا عن الحياة