رئيس التحرير : مشعل العريفي

"ساما" : لا يحق لأي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة الاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد:أكدت مؤسسة النقد "ساما"، أنه لا يحق لأي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة الاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
و"قال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ محافظ المؤسسة، إن "الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء، لا يتم إلا من خلال "إقرار خطي" من العميل في المصرف التابع له" أو بعد أمر قضائي، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وتشير الفقرة رقم 6 ضمن الشروط الواردة في الموقع الرسمي لبرنامج "حساب المواطن"، إلى أنه "يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حساباتي المصرفية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي امتلكها أو امتلك جزءا منها، للتحقق منها.
كما يحق لها طلب معلوماتي الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أي دخول مستحقة لي سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها".
في المقابل، أكد ماجد العصيمي؛ المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج "حساب المواطن"، أن الوزارة لن تقوم بنفسها بالاطلاع على هذه البيانات بل ستعمد إلى الجهات المعنية في مؤسسة النقد للقيام بهذا الدور، بعد أخذ الموافقة من المواطنين، وهو ما أكدت مؤسسة النقد على عدم كفايته.
من جانبه، أوضح المحامي القانوني إبراهيم بن عبدالله البراهيم، أن الحسابات المصرفية للمواطنين يفترض فيها السرية ولا يمكن الإفصاح عنها إلا بحكم قضائي، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الفاصل في هذا الأمر كونها الجهة المسؤولة عن سرية حسابات العملاء المصرفية.

arrow up