سوريون يروون معاناتهم في لبنان وإجبارهم على ترك العمل والمغادرة.. و"هيومن رايتس ووتش" تصدر بيانا

صحيفة المرصد: حرر فريق من وزارة العمل اللبنانية محضر مخالفة بحق مطعم شعبي،لتوظيفه 17 لاجئًا سوريًا لا يحملون إجازات عمل. ووقّع المسؤول الإداري في المطعم يونس يونس محضر المخالفة بقيمة نحو 3300 دولار، بعد جدال طويل مع فريق من المفتشين.
مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية وجاء ذلك ضمن حملة تنظمها السلطات لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، ومنعها من التأثير سلبًا على اليد العاملة اللبنانية، بحسب الإعلان الرسمي، إلا أن ناشطين ومنظمات غير حكومية يدرجونها في خانة الضغوط الممارسة على السوريين لطردهم من لبنان. وانتشرت لوحات دعائية الشوارع منذ أسابيع، دعت فيها وزارة العمل أصحاب المؤسسات إلى توظيف لبنانيين، ومنحتهم مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم الأجانب. فيما برر أرباب العمل عدم حصول عمالهم على إجازات عمل بأنها تحتاج إلى إجراءات تستغرق وقتًا طويلًا، وقد لا تتم الموافقة عليها بالنسبة إلى السوريين.
ضغوط غير شرعية وفي السياق نفسه، أرغم لاجئون سوريون في شرق لبنان منذ مطلع يونيو على هدم غرف إسمنتية بنوها لتحلّ مكان خيم كانوا يقيمون فيها، بطلب من السلطات.حسب "إرم نيوز". واعتبرت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ قرار الهدم ”ضغطًا غير شرعي“ ليعود اللاجئون إلى بلادهم. وعدَّدت سلسلة إجراءات تندرج في الإطار ذاته منها“الاعتقالات الجماعية، والترحيل، وإغلاق المتاجر.. بالإضافة إلى قيود أخرى قائمة منذ زمن، بما فيها حظر التجول، والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل“.
حملات منهجية ضد اللاجئين السوريين وتترافق هذه الخطوات مع حملة إعلامية وسياسية منهجية ضد اللاجئين السوريين، إذ يدعو مسؤولون لبنانيون بانتظام المجتمع الدولي لإعادتهم إلى بلدهم، ويحمّلونهم مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي في لبنان، وتراجع فرص العمل. وفي نفس الإطار قالت فتاة سورية 20 عاما إنها اضطرت إلى ترك عملها مع 4 سوريين، لدى مصفف شعر، بعد إنذار وجهته وزارة العمل.وتابعت :“لو كان بإمكاني العودة إلى سوريا لما بقيت، ولكن هنا علينا أن نعمل لتأمين إيجار منازلنا“. وأضاف "سوري" يعمل في أحد المطاعم بإنه فوجئ بإنذار لجهة العمل لإجباره على ترك عمله. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشجع اللاجئين على مخالفة القانون من أجل تأمين لقمة عيشهم.