شاهد : "عبير موسى" .. المرأة الحديدية التي هزت عرش الإخوان في تونس

صحيفة المرصد : اتجهت الأنظار إلي النائبة عبير موسى التي اعتادت على مهاجمة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية وكانت تسعى بشكل مستمر لتطوير الأوضاع وإنهاء حركة النهضة وخاصة بعد أن بات حلمها الذي كانت تسعى إليه حقيقة ، خاصةً مع صدور القرارات الرئاسية التونسية، التي استجابت لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سُلطة حُكومة حزب حركة النهضة "الإخواني".
تعرض للضرب والسب أكثر من مرة
وتعرضت السياسية عبير موسى رئيسة حزب الدستور المعارض مرارًا وتكرارًا لوصلات من السب والضرب العلني وذلك من قبل مجموعة من النواب المحسوبين على تيار ما يعرف بالإسلام السياسي، وذلك خلال إحدى الجلسات العامة بالبرلمان التونسي، حيث تعرضت لحالة عنف مسبقة أثناء إحدى الجلسات وذلك كان في حضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
وسرعان ما اتخذت حكومة البلاد رد فعل رادع لإدانة الاعتداء الذي تعرضت له النائبة بالبرلمان، ورئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، تحت قبة المجلس، آخذين في الاعتبار أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومصادره.
شنت الحرب على الإخوان
و قامت النائبة عبير موسى بشن الحرب على الإخوان وخاصةً رئيس البرلمان التونسي واتهمته بالكثير من التهم منها الاتفاق والتواطؤ مع الرئيس التركي أردوغان بتاريخ 25 أبريل 2020 سراً دون علم أحد وغيرها الكثير ، ومشروع المعابر البرية الحدودية ، كما اتهمته باستخدام سلطته كرئيس برلمان في تطبيق أجندته الإخوانية.
نبذة عن عبير موسي ولدت عبير موسى في تونس عام 1975، أي تبلغ من العمر 46 عاما، لأب كان يعمل لصالح الأمن القومي بالبلاد وأم تعمل مدرسة.
وحصلت على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، الي جانب كونها زوجة وأم لابنتين.
وتولت منصب نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي، و الأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب، وذلك بعد أن عملت بالمحاماة.
وفي الـ12 من يناير عام 2010، جرى تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي.
وعقب سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسى إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي.
وجري تعيينها في الـ 13 من أغسطس عام 2016، رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر.