شركات وعقارات ..مجلة فرنسية تنشر تحقيق حول فساد كبير للمسؤول عن مكافحة الفساد في قطر

صحيفة المرصد: نشرت مجلة لوبوان الفرنسية تحقيق صحفي في عددها الأخير، سلطت خلاله الضوء على ما ألمحت إلى أنه فساد كبير للمسؤول القطري عن مكافحة الفساد علي بن فطيس المري.
جوائز مكافحة الفساد وذكرت المجلة البارزة، في مستهل تحقيقها، أن “علي بن فطيس المري”، النائب العام في قطر، وزع في 8 ديسمبر، أمام مقر الأمم المتحدة “قصر الأمم”، جوائز مكافحة الفساد على شخصيات بارزة من الصين، والولايات المتحدة، والأردن، وإيطاليا.
تجديد مبنى الأمم المتحدة وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الدوحة تعرف كيف تكون سخية، فقد وقعت للتو شيكًا بقيمة 18 مليون يورو لتجديد مبنى الأمم المتحدة، من ثم حصل حفل توزيع الجوائز لمكافحة الفساد، على ثناءِ ومباركة وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
إبعاد الشبهات من جانبها، سألت الصحيفة السويسرية “لو تمبس” عما إذا كانت هذه العملية تهدف إلى محاولة إبعاد الشبهات المحيطة باستخدام قطر للرشاوى من أجل شراء الأصوات في عالم كرة القدم.
تسلق سلم السلطة وأشارت المجلة في تحقيقها، إلى أن هذا المسؤول الكبير تمكن من تسلق سلم السلطة القطري، رغم أنه يأتي من قبيلة المري البدوية، التي عادة ما يكتفي أعضاؤها بعدد قليل من المناصب في الجيش.
قبيلة المري ليس لديها مجال للتقدم وتابعت: “مثلما أشار الكاتب نيكولاس بو جاك في كتابه (قطر الصغيرة، الصديق الذي يخطط لإيذائنا)، فإن قبيلة المري ليس لديها مجال للتقدم، موضحًا أن السيد علي يُعتبر أول من يصل إلى هذه الآفاق”.
النائب العام يجني المزيد من المال يقول إيمانويل رضوي، وهو صحفي فرنسي قضى عدة سنوات في الإمارة، وهو مؤلف كتاب “حقائق قطر المحظورة” الذي نُشر في العام 2017: “خلافًا للمعتقد السائد، الأجور ليست عالية في قطاع الخدمة العامة في قطر. فهي نادرًا ما تتجاوز 12 ألف دولار شهريًا، ولكن يبدو أن النائب العام يجني المزيد من المال، نظرًا لما يملكه من منزل، سيارة الشركة، وسائق خاص”.
ما مصدر ثروة هذا المسؤول القطري ما مصدر ثروة هذا المسؤول القطري؟ سألت المجلة هذا السؤال لعلي بن فطيس عن طريق البريد الإلكتروني، ولكنه رفض الإجابة، وقد تم التواصل مع “عبد المحسن حمد الفطيس” الأمين العام لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ولكنه لم يرد أيضًا.
مناخ بحيرة جنيف وبحسب التحقيق، فإن “المدعي العام القطري يملك كل ما يمكن أن يوفره (مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد)، يا له من مزيج غريب. كما يبدو أنه يعشق مناخ بحيرة جنيف، حيث اشترى عقارًا على “تشيمين دي بونيفوكس” في بلدة كولوغني، على بعد خطوات قليلة من شواطئ البحيرة، في 26 أغسطس 2013 مقابل 7.050 مليون فرانك سويسري (6.345 مليون يورو).
منظمة قطرية مكرسة لمكافحة الفساد ليس لها مقر في الإمارة ويقول الصحفي إيمانويل رضوي: “هذا يعني، على أقل تقدير، أن منظمة قطرية مكرسة لمكافحة الفساد ليس لها مقر في الإمارة، ولديها رئيس يختار قريبه لشغل منصب الأمين العام، الأمر الذي يجده الجميع غريبًا.