شكك في مصداقيته.. مجلس الشورى يوجه 7 انتقادات لهيئة الأمر بالمعروف !

صحيفة المرصد: فنّد عدد من أعضاء مجلس الشورى، التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/ 1437، موجهين إلى جهاز الهيئة، سبع انتقادات.
وانتقد أعضاء الشورى خلال جلسة المجلس أمس، برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، جهاز الهيئة لديه تشدد في عمليات الضبط موضحا أن تقرير الهيئة بين أن هناك أكثر من 200 ألف قضية ضبط، وأنه أنهى حوالي 180 ألف قضية بالتعهد والنصح.
واستدل الأعضاء بكثرة الحالات المضبوطة على أن الجهاز لديه حالة من التشدد في عمليات الضبط للوقائع.وأخذ أعضاء الشورى على جهاز الهيئة عدم التنوع في خبرات أعضاءه من حيث التخصصات العلمية والعاملين، وفقًا لـ "الوطن".
من جهته، أكد الدكتور سلطان آل فارح أن المتعاونين مع الهيئة هم من تسببوا في إعطاء الصورة السيئة عن الجهاز، وأنه ليس كل شخص ينفع في العمل في هذا الحقل، لافتا إلى أن أكثر الأخطاء كانت بسبب هؤلاء المتعاونين، الذين يعملون مع الجهاز فترة من الزمن ثم يلتحقون بوظائف أخرى.
ونادت الدكتورة موضي الخلف بكسر احتكار ممارسة عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجال، وخصوصًا خريجي التخصصات الشرعية، مطالبة بوجوب شراكة النساء فيها.
وقدم الدكتور خالد العقيل عددا من الأرقام التي احتواها تقرير الهيئة، قائلا إن عدد القضايا التي تم ضبطها من قبل الهيئة بلغ 210 آلاف قضية، منها 121 ألف قضية عبادة، و20 ألف قضية أخلاقية، و21 ألف قضية آداب عامة.
من جانبه، شكك عطا السبيتي، عضو مجلس الشورى، في إنجازات الجهاز، مؤكدًا أنه لا يمكن التحقق من مدى تحققها على أرض الواقع، وكذلك مدى إنجازها".
وقال السبيتي: "لدى جهاز الهيئة أكثر من 8 آلاف وظيفة، منها نحو 1118 وظيفة شاغرة أي ما يقارب 15% من عدد الوظائف في هذا الجهاز"، متساءلًا: "لماذا لم تشغل هذه الوظائف، بينما ذكر الجهاز في تقريره أن العاملين الميدانيين بحاجة إلى سائقين ومرافقين؟".
بدوره، حثّ ناصر النعيم، عضو مجلس الشورى، جهاز الهيئة بدعوة الجاليات والعمالة الوافدة غير المسلمة، وتوزيع كتيبات ومطويات توضح لهم حقيقة الدين الإسلامي بلغتهم لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة.