رئيس التحرير : مشعل العريفي

عسكريات سعوديات يتخلين عن الأبيض والوردي ويلبسن الخاكي والمنقط !

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : تخلت سعوديات عن الفساتين البيضاء والوردية أو ذات الألوان الزاهية، وفضلن ارتداء الخاكي أو الزيتي والعشبي المنقط بألوان أخرى غامقة خلال ساعات عملهن.
لا تعمل هؤلاء السعوديات في المدارس والمستشفيات أو المصارف أو في مكاتب شركات وثيرة أو حتى في مصانع، بل في السجون ودور التوقيف والمنافذ الحدودية، إنهن العسكريات السعوديات.
في العقد الأخير انخرطت سعوديات في العمل العسكري والأمني في قطاعات عدة، ففي وزارة الداخلية شرعت المديريات العامة للسجون وحرس الحدود والجوازات، أبوابها أمام النساء، وكذلك فعلت وزارة الحرس الوطني، فيما فتحت المديرية العامة للدفاع المدني باب التطوع للسيدات وفقا لـ"الحياة".
ويتكون البرنامج التدريبي من أقسام عدة، منها: أنظمة ولوائح السجن والتوقيف، ونظام الأفراد، وتطوير الذات، ويحوي الجزء الأكبر من البرنامج التدريب العسكري، ومهارات التفتيش، والدفاع عن النفس، ومكافحة الشغب.
وفي العام 2015، كشف الناطق الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السابق اللواء محمد الغامدي ، استفادة قطاعه في شكل إيجابي من توظيف المرأة، وذلك عبر استقطاب كوادر نسائية سعودية، يحملن شهادات تعليمية تصل إلى الماجستير والدكتوراه.
إلا أنه أشار إلى أن أعلى رتبة عسكرية يمكن أن تصل إليها الموظفة في «حرس الحدود» مهما كان مؤهلها الدراسي تتوقف عند رتبة «رئيس رقباء»، مضيفاً: «لدينا الآن أكثر من 100 سيدة يعملن في المديرية، بمؤهلات متنوعة تبدأ من الثانوية العامة وتنتهي في الدكتوراه».
وتعمل السيدات تحت ثلاثة مسميات رسمية، هي: مفتشة، وسجانة، إضافة إلى وظيفة عسكرية، ويتوزعن ضمن قطاعات حرس الحدود المنتشرة بين المدن والمطارات والموانئ السعودية. وتبدأ الوظائف من رتبة «جندي» بمؤهل لا يقل عن الثانوية، ويتدرجن عبر: جندي، وجندي أول، وعريف، ورقيب أول انتهاءً في رئيس رقباء. وبدأت رحلة السعوديات في الحرس الوطني في العام 2012، حينما أعلن رئيسه حينها (الوزير حالياً) الأمير متعب بن عبدالله، عن استحداث أقسام نسائية لتجنيد المرأة السعودية في الحرس الوطني. ويقابل عمل السعوديات في المجالات العسكرية والأمنية بمعارضين ومؤيدين في الأوساط الاجتماعية والرسمية، ففي مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني بمجلس الشورى في كانون الثاني (يناير) الماضي، أوصت اللجنة الأمنية بضرورة «تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها بشكل أوسع في قطاعات الحرس الوطني»، وذلك بحسب نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام في المجلس فاطمة القرني. إلا أن هذه التوصيات هوجمت من أعضاء آخرين رأوا أن التوصية «تقحم المرأة في مجالات لا تناسبها».
وقالت القرني: «لاحظت من مداخلات بعض الزملاء أن منهم من رأى في ذلك إقحاماً للمرأة في مجالات لا تناسبها، ومن هنا انطلق استدراكي وتعقيبي الموجز في أن مهمات وزارة الحرس الوطني ليست عسكرية بحتة، بل هي وغيرها من وزاراتنا الأمنية تتضمن قطاعات مختلفة، للمرأة دور كبير وفاعل في أداء مسؤولياتها».

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up