عقاريون : علاج مشكلة الإسكان مرهون بهذا الأمر .. ومحلل : الآلية التي تحصل بها رسوم الأراضي البيضاء خاطئة

صحيفة المرصد: وضع اقتصاديون وعقاريون روشته إصلاحية تساعد على علاج مشكلة الإسكان في المملكة، موضحين أن علاجها يتحقق بفرض رسوم على الأراضي. وقال الاقتصاديون إن فرض هذه الرسوم من شأنها حدوث انفراجه في القطاع وتطوير الأراضي البيضاء المحتكرة، وتحقيق عوائد كبيرة مجزية. وحول تصريح وزير الإسكان ماجد الحقيل بأن عوائد المدن الثلاث "الرياض، الشرقية، وجدة" لم تتجاوز ملياري ريال، أكد الاقتصاديون والعقاريون أن ما أعلنته "الإسكان" حول رسوم المرحلة الأولى هو مبلغ زهيد جدا، وغير منطقي مع أسعار الأراضي في المناطق الكبرى. وتعليقًا على ذلك، أوضح المحلل الاقتصادي والمختص بالشأن العقاري عبدالحميد العمري أن الآلية التي تنفذها وزارة الإسكان حاليا على الأراضي البيضاء غير المطورة "الخام" خاطئة. وقال العمري: "هي لا تعطي بشكل فعلي صحيح القيمة السوقية للأرض حاليا"، مشددًا على ضرورة إلغاء هذه الآلية وتسعير الأرض عن طريق قيمتها في السوق حاليا". واتهم العمري الآلية التي تعتمدها وزارة الإسكان في تقييم الأراضي، بأنها تضعف من شأن وأهمية الهدف الأساسي من إقرار الدولة لنظام رسوم الأراضي المتمثل في فك احتكار الأراضي وتطويرها. وأضاف العمري: "هذه الآلية تؤدي إلى انخفاض متحصلات الرسوم، وهو ما يسهم في انخفاض إيرادات الدولة غير النفطية، كما أنها تنزع أهمية وقوة هدف الدولة من نظام الرسوم الذي أقرته"، وفقًا لـ "الاقتصادية". وتابع العمري هذه الآلية تنافي ما ورد في نظام رسوم الأراضي الذي نص على ضرورة تحصيل 2.5 من قيمة الأرض السوقية، حيث إن الآلية تقوم بشكل فعلي باحتساب نحو 1.5 إلى 2 في المائة.