( عقود التوظيف ) تدوير للبطالة !؟

تعمد الكثير من القطاعات الخاصة لإبرام عقود التوظيف قصيرة المدى لمدة سنة وبعضهم ستة أشهر بزعم الإستغناء عن الموظف في حال لم يُثبت كفاءته !؟ وهذا الإجراء لاشك يفتقر لأدنى مقومات العطاء والإنتاجية بوصفه يُجهض المحفز الرئيس والدافع الأهم وهو الإمان والإستقرار الوظيفي … فماذا تتوقع من موظف لا يدري هل يستمر في عمله او يُستغنى عنه مع انتهاء العقد واستطراداً ما الإبداعات والرؤى والأفكار الملهمة التي يضيفها لمنظومة العمل وهو أصلاً غير مسقر فيها !؟ أما عن حجة أن الموظف قد لا يكون كفؤاً فيستسهل الإستغناء عنه فهي حجة واهية وعدمية فالقطاع يستطيع الإستغناء عن الموظف وقت شاء حتى قبل انتهاء العقد في حال لم يثبت جدارته !؟ إلى ذلك ولتحقيق ولو للحد الأدنى من سقف الآمان الوظيفي نتمنى على وزارة المواد البشرية النظر في إمكانية تمديد عقود العمل لجهة القطاع الخاص لتوفير الآمان الوظيفي وبالنتيجة القطاع سوف يستفيد من انتاجية الموظف وإستثارة عطائه وربما إبداعاته وبالتوازي يستفيد الموظف من إذكاء وتنمية قدراته …تجدر الإشارة : بأن الموظف المُستغى عنه في هذه المدة الفصيرة قد لا يجد من يُوظفه بذريعة أنه تم الإستغناء عنه ما يثير الكثير من التكهنات وعلامات الإستفهام ! أضف أنه ليس لديه خبرة كافية للسبب ذاته " العقود القصيرة " وبهذا المعنى سوف نفتقد بالمجمل للكثير من الكفاءات والخبرات فكأننا والحالة هذه من حيث نعلم أو لاندري نعمل على تدوير البطالة بمفهومها العلمي والبعيد خصوصاً إذا ما علمنا بأن رؤوية (2030) تُعول أكثر ما تعول على استثمار مفاعيل تلك الكوادر لتحقيق التنمية الراسخة العريضة والمستدامة