بعض الزوجات يُشاركن أزواجهن الفساد المالي!؟

بالمجمل لا يمكن تبرير اقتراف الفساد المالي بأنواعه وتضاعيفه بإي شكل من الأشكال بوصفه إختراق وخيانة سافرة وصريحة لمكتسبات الصالح العام ومُقدراته . لكن هذا يجب ألا يعمينا أو يجعلنا نغفل بأن (بعض ) الزوجات يسهمن وإن بشكل غير مُباشر وربما من حيث يشعرن أو لا يستشعرن بتحريض الزوج على التعدي على المال العام إن بالرشا أو الإختلاسات وغيرها ! كأن تُثقل كاهل زوجها بتكاليف تفوق دخله الشهري بعشرات الأضعاف كـ ( السفر ، مركبة فارهة ، منزل فخم ، حفلات واستقبالات ، ماركات وأكثر من عاملة منزلية و...الخ ) بل قل أي دخل بوسعه أن يُغطي بعض من تلك الطلبات الباهظة ! المشكلة أن بعض الزوجات يُدركن جيداً محدودية دخل زوجها فهو بالكاد يفي بالأولويات والمستلزمات الرئيسية والمُلحة لكنها تقول له بكل صفاقة اللزمة المقيته (دبّر عمرك ) أو ما علي منك تصرف ! هنا مكمن المشكلة ونقطة التحول أو إن صح التعبير "مُفترق الطريق " إما الإنعطاف للإنحراف أو إلى حيث برالأمان فالمفروض أن الزوج في هذه الحالة يُلجم زوجته ويدحر بهرجتها وتطلعاتها الزائفة وبكلمة أوضح : عليه أن يُروضها بأن تتكيف وترضى بالعيش وفق الدخل أو الإنفصال ولا حل أو مخرج آخر ! لكن البعض للأسف ينساق مُذعناً لإلحاح زوجته وتذمرها .. وبصراحة أكثر لا يريد أن يفقدها فيقع في المحظور ! وهذا بطبيعة الحال نتيجة ضعف الوازع الديني والأحلاقي وقبل هذا وبعده ضعف وهشاشة شخصيته وإلا لما إنصاع طواعية للإنحراف فقط لإرضاء زوجته ! يبقى القول : خفوا يا معشر الزوجات على أزواجكن فقد تفقدوهم وتهدموا بيوتكن من أجل كماليات وبهرجة مزيفة لا طائل من ورائها تنويه : الطلاق في مثل هذه الحالات أهون وأخف وطأةً بكثير من التعدي على المال العام وهذا ما يتعين أن يتفهمه ويعمل بمقتضاه كل زوج في حال قُدر عليه بهكذا زوجة أنانية وغير ( مسؤولة ) ... أتمنى ألا يُفهم هذا بأنه تسويغاً للطلاق بقدر ما هو درءاً لفساد المال العام وتداعياته