"فتاوى شاذة".. تثير الجدل بين السعوديين وانتقادات رسمية لـ«الفوضى» !

صحيفة المرصد : شهد العام 2015 فتاوى عدة «صادمة» ومثيرة للجدل في السعودية، منها فتوى الشيخ عبد الله السويلم بأن «جميع أعضاء الرجل عورة ما عدا الوجه والكفين، وأن صدر الرجل وبطنه وفخذه عورة، مثله مثل عورة المرأة بين النساء»، بالإضافة إلى فتوى أخرى بأن «عمل المرأة إلى جانب الرجل يُعتبر خلوة، ويجب أن تعيش في كنف الزوج وأن تكون رهينة له».
ومن فتاواه المثيرة للجدل، «تحريم السفر إلى بلاد الكفار نهائياً»، محذراً المسافرين من أنه «يخشى على من مات في بلاد الكفار أن يدخل النار».
وأصدر الداعية محمد صالح المنجد فتوى بـ«تحريم» العمل في التحليل الرياضي أو الفني، لأنه «مضيعة للعمر في أمور دنيوية لا تنفع في الدين»، بعكس العمل محللاً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. وأحدثت الفتوى انقساماً في صفوف السعوديين، بين مؤيد ومعارض.
وعلق البعض: «الشيخ لم يقل إنها حرام، وإنما قال لا يجب ذلك وهو مجرد رأي»، فيما اعتبر آخرون مثل هذه الفتاوى «تشويه للدين الإسلامي»، بالإضافة إلى فتواه السابقة التي أجاز فيها قتل «ميكي ماوس»، باعتباره فأر الفئران «جنود الشيطان».
وقوبلت الفتاوى «الشاذة» بانتقادات رسمية، فأبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، عدم رضاه عن «عدم اتزان» الفتوى، خصوصاً عند التطرق إلى أمور «نادرة الوقوع أو لا تقع إلاّ مرة في العمر» وفقا لصحيفة "الحياة".
وطالب آل الشيخ بأن «يتريث أي شيخ قبل شروعه في إعلان فتواه، وعرضها أولاً على الجهة المختصة بالإفتاء، لعرضها تالياً على المتخصصين قبل أن يُصرح بها لوسائل الإعلام، فخلاف ذلك يؤدي إلى ريبة العامة تجاه تلك الفتاوى».

وحذّر عضو اللجنة الدائمة للإفتاء عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح الفوزان خلال لقاء مع أمير القصيم، من «الإصغاء إلى الفتوى التي لا تقوم على أساس شرعي واضح، أو تلك التي لا يُعرف مصدرها»، مستشهداً بما يُنشر في المواقع الإلكترونية، «والاستناد عليها من غير تمحيص أو ردها إلى العلماء وأهل الدراية»، ومؤكداً ان أمر الفتوى «عظيم، خصوصاً وأنها من القول على الله، والقول على الله بغير علم من أشد المحرمات».
وصدرت توجيهات عليا أخيراً بتعديل نظام هيئة كبار العلماء، وذلك بمنحها إصدار الفتاوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية والشؤون الخاصة للأفراد من خلال «اللجنة الدائمة للفتوى».
وشمل التعديل المسمى، وذلك بتغييرها من «اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى» إلى «اللجنة الدائمة للفتوى»، على أن تتبع إلى هيئة كبار العلماء المكونة من 20 عضواً، وأن تكون الهيئة متفرغة في أداء عملها، ويتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئة، وذلك بموافقة الملك.