الشؤون البلدية من العايدين

ولأننا ما زلنا نعيش العيد وأجواء بقايا نسماته المنعشة، لذا -وكالعادة- سأتلمس الجوانب المشرقة هنا وهناك من باب اهتبال النفحات الإيجابية بعيدا عن النقد عدا النزر اليسير. سقط اختياري هذه المرة على جهة موقرة تشاركنا أفراح العيد بفعالياتها الممتعة التي تحاول من خلالها بث الفرح والسرور بين الأفراد والعوائل والأسر في الأحياء والمتنزهات والمواقع المتعددة. وزارة الشؤون البلدية والقروية سنة بعد أخرى تثبت جدارتها في محاولة رسم البهجة وتمكين المتعة على مشاعر الجميع، من خلال مناشطها المتنوعة في أعيادنا. وكحق أصيل على الأوفياء، نقول أحسنتم كما قلنا في فترات ماضية، أسأتم. يلاحظ المتابع والحاضر لفعاليات العيد، تحسن وتعدد البرامج بصورة تكاد تملأ أرجاء العاصمة، حتى إنه ليُحار المتصفح لقائمة المناشط، أين يذهب جرّاء الزخم المتنوع والمغري في أصقاع الرياض.
دعاني هذا الأمر للولوج إلى موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلكتروني لسبْر مواقع الفعاليات، فقد تكون قاصرة على العاصمة. خمّنت أن الأمر لا يعدو أن يكون في المدن الثلاث الكبيرة، على اعتبار وجوده أصلاً، بيد أن الصدمة السعيدة كانت في وجود تلك الفعاليات على أرض أكثر من 17 مدينة ومحافظة من أرجاء الوطن الحبيب. هذه الأفراح التي تنشرها الوزارة الموقرة في مساحات شاسعة من الوطن، مجانية وفي تحسن ملموس، لا سيما السنوات الثلاث الأخيرة اتساقا مع برنامج جودة الحياة الوطني 2020.
«دعاني الشوق»، أيضا، لمحاولة استقراء بعض خطط الوزارة وإستراتيجياتها وإنجازاتها في جوانب عملها الجوهري، والتركيز على السنوات الثلاث الفارطة، لكونها امتدادا لبرنامج التحول الوطني. أهم ما يلفت النظر في منجزات الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمشاريع البلدية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، نلمح هذا على لوحات إلكترونية منصوبة أمام بعض المشاريع، لكننا نتطلع لأن نشاهد ذلك أمام كل مشروع يتماس مع حاجة المواطن الذي يعاني الأمرّين من جسور وتحويلات سرقت وقته وأرهقت بدنه.
في إنجاز آخر يحسب للوزارة، أشاهد وأسرتي في حيّنا الناشئ، إنارة الشوارع الداخلية باستخدام الطاقة الشمسية، وعلمت أن ذات المشروع موجود في بعض المواقع شرق الرياض في خطة نموذجية لاستخدام الطاقة المتجددة التي نأمل تعميمها في كل شوارع وميادين الوطن. في نفس سياق الإضاءة، توجد أعمدة إنارة في بعض الشوارع بنظام ‪(‬LED‪)‬ الموفرة للطاقة، إلا أنني ما زلت أرى المبالغة في إضاءة مدننا، تستطيع ملاحظة هذا بوضوح أثناء التحليق بالطائرة على مدينة كالرياض وجدة والدمام.
وفي جانب النظم التقنية والخدمات الإلكترونية، يحدثني صديقي الذي للتو أنشأ مؤسسته الصغيرة، عن التطور الهائل في الخدمة التقنية في بعض الجهات التي تعامل معها ومنها البلدية. يروي أنه استطاع إنهاء إجراءات إصدار رخصة مؤسسته المهنية آليا وآنيا وهو في منزله، من خلال البوابة الإلكترونية المسماة «بلدي» دون أن يرى بوابة البلدية بعد أن كانت العملية نفسها تستغرق شهرا من عذاب المراجعات وضنك المماطلات. لا شك أن هذا نتيجة العمل الجاد على حلّ ضعف الجوانب التقنية بالوزارة والأمانات وعدم ترابطها فيما سبق. من حسنات العمل الإستراتيجي التقني الذي استحدثته الوزارة، أنه وحّد الإجراءات والنظم ومتطلبات تقديم الخدمات البلدية أمام المستفيد الذي كان يعاني اللامركزية المفرطة لاختلاف الأنظمة والمتطلبات بين فرع بلدي وآخر، وربما بين موظف وزميله، نتيجة لعدم وجود إستراتيجية موحدة للقطاع البلدي في مرحلة سابقة. وفي السياق التقني أيضا، جُهزت منصة إلكترونية خاصة بالمجالس البلدية لتفعيل دورها الرقابي على الأمانات والبلديات، وهو عمل محل ثناء إن تم إعماله، فعلاً، بالطريقة المرضية، مما يدعم تفعيل دور مشاركة المجالس والتأثير في تطوير الخدمات. في خدمة بلاغات وشكاوى 940 عبر الهاتف والتطبيق أجدني مضطرا لكسر نشوة العيد، بالعتب على الوزارة لوجود التذمر على أداء هذه المنصة وقد عايشت شخصيا. للأسف الشديد، ذات الواقع من عدم التجاوب مع بلاغاتي.
في استطلاع رأي أجريته مع المتابعين الكرام في منصة تويتر عن الخدمة عينها، وجدت أن ‪11‬ % اعتبروا الخدمة جيدة، 15% ‪‬ لا بأس بها، بينما ‪21‬% اعتبروا الخدمة سيئة، وأخيرا ‪53‬% ذكروا أنهم لم يتعاملوا مع هذه الخدمة. وبجمع النسبة الأولى مع الثانية، نجد أن ‪26‬% أي الربع راضون عن الخدمة، بينما أقل من الربع غير راضين، إلا أن أكثر من النصف لم يتعامل معها وربما لا يعرف عنها. عدم تعامل الجمهور مع الخدمة قد يكون هذا ناتجا عن الكسل في استخدامها أو للسمعة السيئة من جدواها، والاحتمال الأخير هو، ربما، قصور من الوزارة في التعريف بـ940 إعلاميا.
وفي سياق تطوير المصادر البشرية الوطنية الذي أجد نفسي مسكونا بهذا الجانب، غمرتني السعادة لخبر إنشاء الوزارة «مركز التدريب البلدي» الذي يتدرب فيه مئات المهندسين والمسّاحين على العديد من البرامج، كذلك تأسيس برنامج آخر لدرجة الماجستير بالتعاون مع جامعة الملك سعود. جوانب مشرقة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، غير أن هذا لا يعني الرضا المطلق، فهناك جوانب تحتاج لمعالجة واهتمام كتحسين الرقابة على المطاعم، ومعالجة طفح الصرف الصحي في بعض الأحياء، وزيادة العناية بمواقف السيارات عند المدارس والجهات الحكومية والأسواق والمساجد، وكذلك زيادة مواقف سيارات ذوي الهمم ومداخل لعرباتهم.
قضية المناطق العشوائية تحتاج لإستراتيجية لحلها جذريا. وفي الجانب النسوي لا يغيب عنا الآن تزايد الأنشطة النسائية التجارية، مما يعني التوسع في تعيين المواطنات في الوزارة. هناك أيضا قضية بيئية اقتصادية مهمة جدا، وهي إعادة تدوير النفايات التي نرجو تعميمها في بلدنا. مع كل مناطق الضعف المذكورة آنفا إلا أنها لن تنسينا، أبدا، الجوانب المضيئة المذكورة سلفاً طالما هناك قوة في إرادة العمل والتطوير المستمر.. ومن العايدين.
نقلا عن الوطن