فيديو: "المنيع" يحسم حكم الشرع في عمل المرأة " كاتبة عدل و عضو في هيئة كبار العلماء".. ويوضح موقفه من "الولاية"!

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بجواز عمل المرأة مأذونة أنكحة، وكاتبة عدل، ومفتية، كما يُسمح لها بأن تكون عضوًا في هيئة كبار العلماء.
وأضاف "المنيع" خلال حواره في برنامج فتاوى على القناة الأولى :"لا بأس بذلك لأن مأذون الأنكحة لا ينشئ النكاح، وإنما هو يوثق النكاح، ولذلك حينما يطلب الإيجاب والقبول من الزوج ومن ولي الزوجة، إذن نقول لا بأس أن تتولى المرأة العادلة المؤهلة بأن تكون مأذونة أنكحة ولا بأس أن تكون مفتية".
وتابع "المنيع" :"مجموعة كبيرة من زوجات النبي ﷺ كنّ مفتيات وعلى رأسهن أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي كانت من فقهاء أصحاب رسول الله ﷺ ، وبناء على هذا فيجوز أن تكون مفتية، ويجوز أن تكون كاتبة عدل، ويجوز أن تكون مأذونة أنكحة، وعضوًا في هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، كل ذلك جائز وليس في هذا ولاية وإنما هي تقوم بتوثيق ما تم واحتاج إلى توثيق".
وأوضح : "الممنوع كما ذكر أهل العلم أن تكون المرأة وظيفتها وظيفة ولاية محتجين بقوله ﷺ "لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" على أساس أنها تصدر قرارات وفصل في المسائل ونحو ذلك!".
وعن السبب في عدم اعتبار شهادة المرأة على قضايا القتل أوضح "المنيع" أن غالب إقامة المرأة في بيتها وهي بعيدة عن المشاجرات والخصومات، وبالتالي قد لا يكون لها قدرة في تحقيق وجه الشهادة بجريمة القتل التي يعد أمرها عظيمًا، وخلص بأن المرأة أعفيت من أن تكون شاهدة في قضايا القتل لكونها قد لا تتصور مسألة القتل أو هي منشغل عنها!".