فيديو: لماذا الدول تقترض ؟

صحيفة المرصد:عندما تقرر الدولة الصرف على الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم، وتقوم بالإنفاق الرأسمالي لبناء الطرقات والجسور والمطارات ومختلف أشكال البنية التحتية، فهي تحتاج إلى مورد مالي لتغطية هذه النفقات، ويكون المورد إما من عائدات الدولة الريعية كالنفط مثلا في السعودية أو الغاز في قطر، أو عن طريق الأفراد أنفسهم ونقصد هنا الضرائب على الدخل الفردي ودخل الشركات. وإذا لم تتوفر الموارد الكافية للدولة فستسجل عجزاً في ميزانيتها وبالتالي عليها الاتجاه إلى خيارات بديلة.
ومن بين هذه الخيارات تقليص الإنفاق، وبالتالي التقشف إما في الصحة أو التعليم أو الصرف على البنية التحتية، وزيادة الضرائب على الأفراد والشركات، أو فرض ضريبة جديدة، بالإضافة إلى الاقتراض سواء من السوق المحلية أو العالمية ، وفقاً لموقع العربية نت .
الخيار الأفضل يُجمع الاقتصاديون وعلى رأسهم اللورد "جون كينز" على أن الخيار الثالث هو الأمثل والأنجع، لاسيما في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الدولة، فخيار تقليص الإنفاق في حال تم تبنيه سيؤدي إلى المزيد من التباطؤ وخسارة المزيد من الأفراد لوظائفهم، وخيار الضرائب هو أيضاً خيار غير شعبي وغير مفضل من قبل الأفراد، أما الاقتراض فيعني دخول أموال جديدة ستضخ في شرايين الاقتصاد، وستنفق هذه الأموال بالطريقة المُثلى وستعني المزيد من النمو في النشاط الاقتصادي والمزيد من التشغيل للأفراد، إلا أن هناك حداً للاقتراض يجب عنده التوقف عن الاستدانة.
سقف الدين من بين هذه العوامل نسبة الدين إلى الناتج المحلي "Debt to GDP ratio"، وهي الأموال التي استدانتها الحكومة مقسومة على ما تنتجه الدولة في السنة، ويمثل عدد السنوات التي تحتاجها الدولة لسداد ديونها فيما إذا خصص ناتجها المحلي بكامله للديون.
وحينما يتم الحديث عن الأرقام الحقيقية، فتوجد قائمة بأعلى الدول من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما بنهاية 2015، حيث تصل نسبة اليابان إلى 229%، واليونان 177%، ولبنان 139%، وإيطاليا 132%، والبرتغال 129%.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الـ11 بنسبة 104%، بينما تتأخر دول منطقة الخليج في القائمة لتسجل أقل معدلات الدين إلى الناتج المحلي في العالم، فالسعودية سجلت نحو 6% والكويت 7% وعمان 9%، وهذه النسب ارتفعت بالتأكيد في 2016 نتيجة لجوء هذه الدول إلى الاقتراض المحلي والدولي لتعويض تراجع أسعار النفط.
وقصة اليونان وإيطاليا والبرتغال أصبحت معروفة، فجميعها تلقت حزمة مساعدات من المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد أن كانت قد اقتربت من التعثر في سداد ديونها. أما اليابان فلم نسمع أبداً عن خطورة ديونها واحتمال تعثرها، وتصنيف ديونها السيادية ضمن الأعلى في العالم مع أن نسبة الدين إلى الناتج عند 229%، أي ما يقارب مرتين ونصف حجم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
الولايات المتحدة من جهتها سجلت عجزاً في 45 ميزانية من أصل آخر 50 ميزانية، فالعجز أمر طبيعي وديونها التي تفوق 18 تريليون دولار لم تواجه أي مشكلة في خدمتها وسداد أقساطها وفوائدها.