"في ظل إثارتها للجدل".. تضارب المعلومات بين جهتين حكوميتين بشأن أرقام "مرافقي" العمالة الوافدة

صحيفة المرصد: جاءت الأرقام الإحصائية متضاربة من جهتين حكوميتين في ما يتعلق بأعداد المرافقين للعمالة الأجنبية في السعودية، التي تصاعد الاهتمام بمعرفتها بعد دخول المرحلة الأولى من قرار فرض رسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو الحالي. وكانت الهيئة العامة للإحصاء أعلنت أن أكثر من 11 مليون عامل غير سعودي يعملون في القطاع الخاص يرافقهم 2.2 مليون مرافق، في حين كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن تقديم شركات التأمين خدمات الرعاية الصحية لـ2.3 مليون مرافق ومرافقة لعمالة أجنبية تعمل في القطاع الخاص داخل المملكة، ما يثبت تضارب الأرقام الإحصائية بين الجهتين بفارق أكثر من 100 ألف مرافق. وكشفت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية نقلاً عن مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، أن أكثر من 11 مليون عامل وافد يعملون في القطاع الخاص يرافقهم 2.221.551 مرافقاً، إلا أن مؤشرات التأمين الصحي التابعة لمجلس الضمان الصحي التعاوني المختص بتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم كشفت عن تقديم شركات التأمين خدمات الرعاية الصحية لعدد 2.346.992 تابعًا غير سعودي، بحسب "الحياة". ووفقًا لإحصاء مجلس الضمان الصحي، فإن الهيئة العامة للإحصاء التي تعمل على تطوير القطاع الإحصائي بتقديم خدمات إحصائية محدثة دقيقة وشاملة وفقًا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، أسقطت 125.441 فرداً مرافقاً لعامل أجنبي يعمل في المملكة، ما يشير إلى إسقاط قيمة 150.529.200 ريال من إجمالي قيمة رسوم مرافقي المقيمين من السنة الأولى فقط برسم ١٠٠ ريال لكل فرد. الجدير بالذكر أن برنامج المقابل المالي الذي دخل حيز التنفيذ السبت الماضي يتلخص في استحصال رسوم على التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة بقدر 100 ريال لكل شهر في السنة الأولى، ليتضاعف المبلغ بشكل تلقائي في العام التالي ويصبح 200 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق، ويقفز إلى 300 ريال عام 2019، ويصل كذلك إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2020.