قاضٍ يستدل بـ«قميص يوسف» لتغليظ عقوبة سبعة سعوديين وامرأتين روجوا المخدرات

صحيفة المرصد : رفضت محكمة الاستئناف ثلاث مرات أحكاما بالسجن المخفف على إندونيسية ويمنية وسبعة سعوديين أدينوا من محكمة في جدة بترويج كبتاغون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبواسطة سيارات فارهة. وتضمن الاتهام بحق المدانين إعداد شقتين واحدة للتعاطي والأخرى لتخزين السموم.
وطلب قضاة الاستئناف من القاضي تغليظ العقوبة بعد أن طلبوا إحالة ملف القضية إلى القاضي في مقر عمله الجديد في العاصمة الرياض، وكانت المحكمة الجزائية في جدة عاقبت المتهمين بالسجن من خمسة أعوام إلى 10 أعوام والجلد من 500 إلى 1000 جلدة.
طبقا لتفاصيل الحكم، ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بجدة تسعة أفراد (سبعة سعوديين وإندونيسية ويمنية) درجوا على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج واستخدام سيارات فارهة للتنقل داخل الأحياء وضبطت الجهات المعنية كميات كبيرة من المخدرات داخل الوكر قدرت كميتها بـ٢٩ ألف حبة كبتاغون وكميات من الإمفيتامين والحشيش.
واستغرقت المحاكمة نحو 20 شهرا، ونظرها خمسة قضاة تتابعوا في نظر القضية بسبب التنقلات والإجازات وتفريغ بعضهم لأعمال أخرى.
وبحسب الحيثيات، فإن الإندونيسية (إيلا بنتي) تولت مهمة وزن ولف الحشيش في حين تبادل بقية المتهمين الأدوار.
وقرر المتهمون أمام المحكمة توبتهم وندمهم، في حين تراجع اثنان عن أقوالهما بدعوى أنهما بصما على أوراق لا يعلمان محتواها.
غير أن التحقيقات دلت على أن أحد المتهمين عليه سابقتان، في حين خلت صحيفة السوابق الجنائية لبقية أفراد الشبكة وفقا لصحيفة "عكاظ".
وكان قاضي الجزائية أصدر أول أحكامه بالسجن خمسة أعوام على المتهم الأساسي، وعامين إلى ثلاثة على البقية وهو الحكم الذي رفضته محكمة الاستئناف، واعتبرته غير كاف في حق الجناة نظرا لكبر حجم المخدرات ‏المضبوطة وتنوعها وهو دليل على أن الكمية يستحيل عقلا أن تكون بقصد التعاطي.
المحكمة شددت على قوة القرائن ضد الجناة رغم ضعف البينة التي قدمها المدعي العام، مستندة إلى ذلك باستدلال يعقوب ‏عليه السلام بسلامة ثوب يوسف، وعدم تمزيقه بعدم صحة دعوى أبنائه بأكل الذئب له وكذلك ما دار بين امرأة العزيز وزوجها في ادعائها وهي القرينة التي تقوى لصالح المدعي العام ضد المتهمين.
ولفتت المحكمة أنه لو ترك هذا ‏الجانب لضاعت حقوق كثيرة، لاسيما أن الجنايات تقع دون حضور شهود، ويستدل بالأدلة والقرائن الجنائية التي توجد في مكان الحادثة ويدان الجاني بموجبها وتعتبر من البينات ‏الدالة على الإدانة ولو تركت لضاعت الحقوق.
وفي وقت لاحق، أقر قاضي المحكمة بوجاهة رأي محكمة الاستئناف ما دفعه لتغليظ العقوبة بحق المتهمين للمرة الثالثة، وتضمنت الأحكام السجن من خمسة إلى 10 أعوام والجلد من 500 إلى 1500 سوط للمتهمين ومنعهم من السفر ‏ومصادرة المبالغ والجوالات وأجهزة الحاسب التي ضبطت بحوزتهم.