رئيس التحرير : مشعل العريفي

قانوني: قرار الملك سلمان بتحويل هيئة التحقيق إلى نيابة عامة تاريخي..ويعزز نظام العدالة بالمملكة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: قال المحامي والمستشار القانوني متعب بن صقر العريفي أن قرار الملك سلمان الذي جاء بتحويل هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة إلى نيابة عامة متامشيًا ومتسق مع مفهوم منظومة العدالة القضائية.
وأوضح أن العدالة هي مطلب ضروري للحياة في أي مجتمع من المجتمعات، ولكي تكتمل منظومة العدالة هنالك أجهزة وجهات قضائية تقوم بدور تحقيق العدالة ومن خلال هذه الأجهزة القضائية والتي تعتبر مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية في القيام بدورها على أكمل وجه للوصول لتحقيق العدالة التي تنعكس بشكل فوري على أمن واستقرار الدول والمجتمعات والوصول للعدالة الناجزة .
وأشار "العريفي" إلى أن كل دولة متقدمة ينظر لها بمنظار مدى تكامل أجهزة السلطة القضائية واستقلالية هذه السلطة، فكلما كان للسلطة القضائية إستقلالية تامة عن السلطات الأخرى في الدولة فان ذلك يعني لأي مجتمع الطمأنينة بوجود عدالة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النيابة العامة تعتبر جهاز مستقل قضائي مرتبط بالملك مباشرة مثل ديوان المظالم ومجلس الأعلى للقضاء، وديوان المراقبة العامة.
وأوضح المستشار القانوني أن هيئة التحقيق والادعاء العام كانت مرحلة من مراحل التدرج في منظومة العدالة في السابق وكانت تقوم بدور النيابة العامة في التحقيق والادعاء في الحق العام والخاص الجنائي، وفِي السابق كان يقوم بهذا الدور مراكز الشرط والتي هي غير تابعة وخاضعة للقضاء ومرجعيتها كانت السلطة التتفيذية وهو الأمر الذي يجعل العدالة ناقصة في مفهوم فقهاء القانون، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية حققت وتحقق قفزات هائلة في جميع المجالات، وخصوصا في تطوير القضاء السعودي من خلال مركز الملك عبدالله لمرفق القضاء الذي قام بدور كبير ونقلة نوعية في تطوير القضاء.
ووصف "العريفي" قرار الملك سلمان بالقرار التاريخي الذي طال انتظاره قائلًا وها هو اليوم يصدر استكمال لمسيرة القضاء والعدالة، كذلك نص القرار على تعديل نظام الإجراءات الجزائية بما يتفق مع نظام النيابة العامة الجديد، وهي فرصة لتعديل بعض القصور في مواد نظام الإجراءات الجزائية السابق.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up