كاتب سعودي ينتقد صرف رواتب الموظفين وفق الأبراج ويطالب بإعادة العمل وفق النظام القديم!

صحيفة المرصد:انتقد كاتب سعودي نظام صرف الرواتب في المملكة، والذي يعتمد على الأبراج في تحديد ميعاد الصرف.
وبرر الكاتب السعودي، حمود أبو طالب، انتقاده على اعتبار أن اعتماد الأبراج في عملية الصرف من شأنه أن يزيد المدة الفاصلة بين مرتبين في بعض الحالات.
وكتب أبو طالب في مقال نشرته صحيفة “عكاظ” أمس الثلاثاء: “أصبح موضوع رواتب الموظفين أحد أبرز المواضيع التي يتناولها المجتمع بشكل أو بآخر هذه الأيام، وغالبًا بصيغة النكتة الساخرة التي تغلف الامتعاض والتذمر بسبب الوقت الطويل الذي يفصل بين موعد راتب شهر رمضان وموعد راتب شهر شوال”.
ونوه الكاتب أن المثال السابق استوجب انتظار الموظفين 40 يومًا بين الراتبين، تخللته مناسبة عيد الفطر.
وطالب أبو طالب الحكومة السعودية بضرورة مراجعة نظام صرف الرواتب بعد أن استعادت الخزينة عافيتها ولم يعد مبررًا -وفق تعبيره- استمرار صرف الرواتب بنظام الأبراج.
وقال: “نتمنى على أصحاب القرار جعلنا ضمن المنظومة العالمية التي يعرف الناس فيها موعدًا ثابتًا لاستلام مرتباتهم. أنزلونا من الأبراج وحساباتها المرتبكة إلى أرض الواقع الذي لا يرحم الموظف لو تأخرت التزاماته يومًا واحدًا”.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا في 25 / 12 / 1437 وفق التقويم الهجري، ونص أن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م / 6 الصادر في 12 / 4 / 1407هـ.
وحددت وزارة المالية في حينها اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين، وصُرف أول راتب وفق الأبراج في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لـ 27 من أكتوبر 2016.
يذكر أن اعتماد السعودية الأبراج في صرف الرواتب أثار لغطًا بين موظفي الدولة، وبيَّن اقتصاديون “أن قرار وزارة المالية اعتماد الأبراج في صرف رواتب موظفي الدولة خطوة تنظيمية لقطع الطريق أمام الاختلاف الحاصل بين اعتماد الميزانية بالتاريخ الميلادي، واستمرار صرف الرواتب بالتاريخ الهجري، كما أنها تحمي الموظفين من استقطاع الأقساط شهريًا بموعد محدد، ما يسهم في انكشاف بعض الحسابات البنكية”.
واعتبر خبراء آخرون أن صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي يسهم في توفير مبالغ مالية للدولة نظرًا لوجود فوارق بين السنة الميلادية والهجرية، تبلغ 13 يومًا، كما أن القروض البنكية في السعودية تعتمد آلية الاقتطاع بالميلادي، في حين يتقاضى موظفو الدولة رواتبهم حسب التقويم الهجري، ما ينعكس سلبًا على الموظفين.