كيف أثرت الأزمة على الاستثمار في قطر؟

صحيفة المرصد:تشهد قطر أزمة دبلوماسية مع جيرانها في المنطقة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين. وطرح ذلك العديد من التساؤلات حول قدرة الدوحة على مواجهة القيود التي فُرضت عليها ومدى تأثير الأزمة على اقتصاد الدولة والقطاع المالي بشكل خاص.
قال المحلل المالي والمدير المساعد في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز: "يقوم جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية في الدولة) حالياً بإيداع الأموال في القطاع المصرفي لاستبدال الودائع الخليجية التي لن تُجدد أو سُحبت من البنوك القطرية، ولكن من المعقول أن تلك المبالغ كانت متاحة بسهولة لدى جهاز قطر للاستثمار. وإذا تفاقم الوضع، سيحتاج القطاع المصرفي إلى دعم أوسع، ولذلك يُرجح أن يبدأ الجهاز ببيع أجزاء من محفظة أصوله السائلة. وليس من المحدد بعد ما إذا كان هذا الدعم سيوّجه من خلال البنك المركزي."
في حين قال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا: "لطالما تكتمت قطر حول ما يتألف منه صندوق الثروة السيادية، مما أدى إلى مجموعة واسعة من التحاليل حول مدى سيولة الأصول التي يسيطر عليها جهاز قطر للاستثمار. ومع ذلك، فإن جميع التقديرات تشير إلى أن لدى الجهاز أكثر من 150 مليار دولار من الأصول السائلة التي يمكن الاستفادة منها في أي لحظة. وفي حال قامت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بسحب جميع الودائع والقروض، فإنه من المتوقع أن تخفض قطر من أصول الجهاز دون تأخير لإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي."
هل تكفي احتياطيات قطر الحالية للدفاع عن الريال على المدى الطويل؟
أما فيما يتعلق بوضع الريال القطري، كان وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قد قال في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، إن الدولة لديها الأموال والأصول الكافية للدفاع عن العملة، كما أكد مصرف قطر المركزي الشهر الماضي أن سعر صرف الريال أمام الدولار مستقر، نافياً أن يكون للأزمة تأثير على سعر الصرف.
ورأى كروستينز أن احتياطيات الدولة التي قال محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، إنها تتجاوز 340 مليار دولار، كافية للدفاع عن الريال "ما دامت قطر قادرة على تصدير النفط والغاز الطبيعي.
مضيفاً: "في الوقت الحالي، لا تتجاوز التزامات قطر المالية العامة 150 مليار دولار، وهذا هو مقدار الاحتياطيات الأجنبية التي ستحتاجها قطر إذا تم تحويل جميع الودائع والنقد إلى عملات أجنبية وأُخرجت من الدولة. بالطبع، لا يمكن تصفية جميع احتياطيات قطر التي تتجاوز الثلاثمئة مليار دولار بسهولة، ولكن بحسب معلوماتنا فإن أغلبها يمكن تصفيته بسهولة. وعلى مدى العقود، لن يكون العجز المالي والحساب الجاري متوافقين مع سعر الصرف المربوط (بالدولار)، وسيتعين على قطر أن تزيل أوجه القصور هذه للتأكد من استدامة الربط (بالدولار)."
وقال تانغ بوستيلوس: "يجري تحليل الوضع الراهن كتغيير بالتزامن أو "Conjuncture Change" (تغيير يحدث عندما تتفاعل ظروف وأحداث كانت مستقلة عن سابقاً مع بعضها)، عوضاً عن تغيير هيكلي. بمعنى أننا نتوقع أن يضرب الصدع السياسي الاقتصاد القطري في المدى القريب ولكن لن يؤثر عليه في المدى الطويل. ونظراً إلى احتياطيات الدولة الضخمة (المصرف المركزي وجهاز قطر للاستثمار) والتأثير المحدود الذي تفرضه العقوبات الحالية على عائدات صادرات النفط والغاز، فإننا نتوقع استمرار استقرار سعر صرف الريال في المستقبل المنظور. ورغم ذلك، إذا تفاقم الوضع بأكثر من المتوقع حالياً (بعد عام 2018) أو بدأت العقوبات تؤثر على صناعة النفط والغاز، فإن الحكومة ستحتاج إلى اتخاذ قرار الاختيار بين الدفاع عن عملتها عبر استنفاد احتياطيها أو تقييد الواردات أو تخفيض قيمة الريال القطري."
كيف أثرت الأزمة على الاستثمار الأجنبي في قطر؟
رأى كروستينز أنه من المبكر تحديد مدى تأثير الأزمة فعلياً على الاستثمار الأجنبي في قطر، إذ قال: "من الواضح أنه كان هناك عمليات بيع للأسهم القطرية عندما أُعلن عن العقوبات. وسيكون التأثير العام للنزاع هو تقلص الاستثمار، إذ يعتمد المستثمرون موقف الانتظار والترقب، ولكن الأثر سيختلف من قطاع إلى آخر. على سبيل المثال، ستكون قطاعات الفنادق والتجزئة والعقارات من أكثر القطاعات تضرراً مع جفاف تدفق الزوار الخليجيين وتُطرح أسئلة حول تطلعات قطر الإنمائية. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تنشأ فرص جديدة في قطاعي الغذاء والموانئ. وستظل مشاريع قطاع الهيدروكربونات في قطر جذابة للشركات الدولية، رغم أنها قد تبدأ في طلب شروط تلعب في لصالحها بشكل أكبر."
وقال تانغ بوستيلوس إنه رغم عدم إصدار بيانات اقتصادية رسمية تُظهر آذار الأزمة على الاستثمار الأجنبي، إلا أنه رجّح أن تؤثر "حالة عدم اليقين الناجمة عن الصدع السياسي" سلبياً على عقود البناء القائمة وتزيد من الاضطرابات في قطاع الأعمال في قطر.
كما رجّح ازدياد حالات إعادة التفاوض على العقود مع ارتفاع القيود المفروضة على واردات المواد الخام وتكاليف النقل. وأضاف: "وعلاوة على ذلك، لن تتمكن قطر من استضافة الشركات التي تسعى لاستخدام الدولة كمركز خدمة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك، نتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير الهيدروكربوني. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر قطاع الهيدروكربونات في تلقي استثمارات أجنبية نتيجة لهدف قطر المتمثل في رفع إنتاج الغاز بنسبة 30 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، طالما لم تتصاعد الأزمة أكثر أو فُرضت إجراءات جديدة تؤثر على القطاع."