كيف استطاع الفرنسيون إجبار رجال الدين على القسم بالولاء للوطن بدلًا من البابا واحترام الثورة؟

صحيفة المرصد : استعرض تقرير نشرته موقع "العربية.نت" الطريقة التي استطاع من خلالها الفرنسيون على إجبار رجال الدين في البلاد على احترام قيم الثورة الفرنسية والقسم بالولاء للوطن بدلًا من البابا.
الدستور المدني لرجال الدين
وقال التقرير: "حاول السياسيون الفرنسيون خلق حالة من الانسجام بين الكنيسة ومؤسسات الدولة التي مرّت بتغييرات عديدة عقب أحداث يوم 14 يوليو 1789".
وأضاف: أنه "دون استشارة البابا بيوس السادس، اتجه المجلس الوطني لتوفير عوائد مالية شهرية للكهنة والأساقفة واعتماد وثيقة رسمية لتنظيم الكنيسة بفرنسا، عرفت تاريخيًا بالدستور المدني لرجال الدين".
انتخاب الأساقفة بدلًا من التعيين
وتابع التقرير: "اتجه السياسيون الفرنسيون وبناء على الدستور المدني لرجال الدين، لخلق روابط وضوابط بين الإدارة والكنيسة تم على إثرها تحديد عدد الأبرشيات لكل مقاطعة متخلين بذلك عن التنظيم السابق الذي سمح بإنشاء 135 أبرشية بكل مقاطعة".
وأكمل التقرير: "بالإضافة لتحديد أجور رجال الدين، أقر هذا الميثاق طريقة الانتخاب لتعيين الأساقفة حيث ينتخب الأسقف من قبل أعضاء الأبرشية دون النظر لمعتقداتهم، وبذلك، سمح للناخبين سواء كانوا كاثوليكيين أو بروتستانتيين أو ملحدين بالمشاركة في تعيين الأسقف بالأبرشية".
الوفاء للدولة والقانون والملك واحترام الدستور
وأشار إلى أن السياسيين الفرنسيين "أجبروا الأساقفة والكهنة على تقديم قسم جديد، بحضور مسؤولين مدنيين، بالوفاء للدولة والقانون والملك واحترام الدستور كشرط لاستلام مهامهم".
وأكد التقرير أنه "بسبب ما تضمنه الدستور المدني لرجال الدين، فقد البابا جانبا كبيرا من نفوذه بفرنسا، وقد جاء كل ذلك ليجسد رسميًا الخلاف والقطيعة بين فرنسا ما بعد 14 يوليو 1789 والدولة البابوية".