للضرورة الملحة .. الكاتب "محمد آل الشيخ" يطالب بتقنين الشريعة ويضع مبرراته!

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: سلط الكاتب محمد آل الشيخ، الضوء على العلاقة ما بين التنمية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، وتقنين الشريعة، مشيرا إلى أن الأمير وعد بأن تقنين الشريعة قادمة.
وأضاف الكاتب في مقاله بصحيفة ”الجزيرة“ تحت عنوان ”تقنين الشريعة ضرورة ملحة“، أن الكثيرين يتفقون معه في أن منظومة القضاء الحالي بمختلف درجاتها لا تواكب في أوضاعها تطلعاتنا التنموية، كما أن المستثمر الأجنبي الذي نعول عليه كثيرا، خاصة من حيث المعرفة والخبرة، أكاد أجزم أنه سيتردد عندما يجد سلطتنا القضائية بهذا الشكل غير المتماسك.
الشكل الإجرائي
وأضاف: أنا هنا لا أتحدث عن المضمون، فنحن محكومون بالشرع المُطهر، وهذا ما ينص عليه مباشرة النظام الأساسي للحكم، الذي هو المرجع لكل أنظمة الدولة ومحاكمها، إنما أتحدث عن الشكل الإجرائي، والمتضمن إعادة تبويبها وتحديد الاجتهادات الفقهية التي تتماهى مع العصر، ثم صياغتها في مواد قانونية، يعود إليها القضاة في كل درجات التقاضي، كما يعود إليها طرفا الدعوى أو من يتوكّلون عنهم من المحامين.
وواصل الكاتب: هنا لا بد من القول إن كثيرين من المتخصصين، وتحديدا القانونيين منهم يعتبرون أن القاضي في بلادنا يمارس مهمة مزدوجة، فهو يمارس دور القاضي، ويمارس دور ترجيح الاجتهادات الفقهية، التي يُسوغ بها أحكامه، والدور الثاني هنا من اختصاص المؤسسات التشريعية؛ أي أنه بلغة العصر يمارس فعليا دور القاضي والمشرع في آن واحد، وهذا بلا شك يؤدي إلى خلل في الفصل بين السلطات، التي يجب أن لا تكون واحدة قدر الإمكان، وليست طبعا في كل الأحوال.
الفقه السني تُعطي لولي الأمر حق اختيار الاجتهاد
واستكمل: لابد من الإشارة إلى أن أصول الفقه السني تُعطي لولي الأمر - (الملك أو من ينيبه) - حق اختيار الاجتهاد الأنسب حسب ظروف العصر ومستجداته، حتى وإن كان الاجتهاد الذي يختاره ولي الأمر (مرجوحا)، وليس على القضاة إلا الامتثال، والقاضي في الشرع المطهر لا تنعقد له ولاية، أي صلاحية، إلا إذا عينه ولي الأمر - (الملك) - وليس أي فرد آخر، مهما علت مرتبته العلمية أو الوظيفية بين طلبة العلم.
الدولة لها كامل الصلاحية الشرعية
وأشار الكاتب إلى أن الدولة التي يرأسها الملك، لها كامل الصلاحية الشرعية في سن إجراءات تنظيمية، وترجيح اجتهادات فقهية يكون من شأنها ترسيخ (العدالة) التي هي العلة التي تتلمسها الشريعة في أحكامها، ومثل هذه الإجراءات تجعل حيثيات الأحكام مضبوطة ضبطا محكما، بما يلغي التفاوت في الأحكام بين القضاة في نهاية المطاف.
واختتم: لا بد من الإشارة إلى أن الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- قد أصدر أمراً ملكياً عام 1346هـ يقضي بتقنين الشريعة على ضوء المذهب الحنبلي، وأوكل لأحد طلبة العلم حينها هذه المهمة.