رئيس التحرير : مشعل العريفي

ماذا يعني تحويل عقود إيجار السيارات إلى سندات تنفيذية؟.. قانوني يجيب -فيديو

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد:أجاب المحامي والمستشار القانوني نايف المرشدي، على سؤال جاء فيه "ماذا يعني تحويل عقود إيجار السيارات إلى سندات تنفيذية في السعودية؟".
وقال المرشدي، خلال حواره بقناة "العربية":"السند التنفيذي قوته مثل قوة الحكم القضائي في العقد الآن، وبمجرد توقيعه والمصادقة عليه عبر الوسائل الرقمية مابين المستأجر للسيارة وشركة تأجير السيارات أصبح مثله في قبوله في محكمة التنفيذ مثل الشيك والسند لأمر ومثل الحكم الذي عند القاضي الذي مر بمرافعة واستئناف ثم ختم عليه".
وأشار:"السند التنفيذي هو ما يقبل لدى محاكم التنفيذ للبدء في إجراءات التنفيذ الجبرية، وفي السابق كان عبارة عن عقد يثبت التعامل والاستحقاق ولكن لا يؤهله للتنفيذ فوراً إما أن تأخذ مع الإيجار كصاحب شركة تأجير سيارات سند لأمر أو تكتفي بالعقد وهو نظامي ثم تتجه للمحكمة في حال تأخر العميل عن السداد وتصدر عليه حكم وترافع وتدافع وتستأنف ثم تتجه للمحكمة التنفيذ".
ولفت:"اليوم أصبح أقرب صورة له مثل صور عقود تأجير المنازل بعد بوابة إيجار أصبح العقد واجب سند تنفيذي وفي السابق إذا المستأجر ما طلع ترفع عليه دعوى إخلاء عقار و دعوى مطالبة بالأجرة ولكن اليوم إذا تأخر بوابة إيجار وبوابة التنفيذ مربوطتين ببعضهما".
وأوضح:" وزارة العدل كما نجحت التجربة معها مع إيجار كررت التجربة مع بوابة أخرى وهي تأجير السيارات وجعلت منصة مشتركة بمجرد تأخر مستأجر السيارة عن السداد "زر" واحد يضغط عليه فتحول لمحكمة التنفيذ".
وحول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ذكر:حماية الحقوق يكون عبر 3 جهات حكومية التي تعد مسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الناس، فالآن ارتاحت المحاكم ووزارة النقل والشكاوي بين الطرفين".
وتابع:"جعل العقد الذي تستطيع الاطلاع على كامل تفاصيله والمبالغ التي فيه والمؤجر صاحب شركة التأجير الذي كان يضطر في بعض الأحيان لإجبار المستأجرين على توقيع سند لأمر، ولكن أعطته الحكومة القوة القانونية أن العقد الذي بينه وبين المستأجر سند تنفيذي ولا يحتاج لسند لأمر ولا حيلة ولا بصمة ولا توقيع ولا إجباره على شئ ليس نظامياً".

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up