قمم الرياض تحاكم دول الإرهاب

تحالف الرياض الدولي يطبق العقوبات السياسية والاقتصادية ضد دولة قطر وذلك تفعيلا لما جاء بالمعاهدات الدولية والتي أقرتها الدول المشاركة في هذه القمم الثلاثة. فنستطيع القول بأن قمم الرياض قد أسست سلاح جديد لمحاربة إرهاب الدول المتورطة في احتضان رؤوس الإرهاب وتمكينهم من ممارسة أدوارهم الإرهابية انطلاقا من قطر كدولة لها حصانات الدول مستغلة في ذلك مكانتها السياسية والمالية من أجل رعاية ودعم هذه المنظمات أفراد وجماعات ، فقد استخدمت دول الخليج والعالم العربي هذا السلاح لأول مرة في تاريخ الدول بموجب قرارات دولية ناتجة عن قمة الرياض . والتي هي في الأساس لم تخرج عن قواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقيات دول العالم تجاه التعامل والتعاطي مع الدول التي يثبت رعايتها الإرهاب وخصوصا الجماعات المصنفة على قوائم الدول المتضررة من هذه المنظمات ونشاطاتها الإرهابية .وحيث أن دولة قطر من ضمن الدول التي شاركت وبحضور وتمثيل أعلى سلطة في دولة قطر برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .
فمن باب أولى أن تحترم وتلتزم دولة قطر بما جاء في مقررات هذه القمم الثلاثة. ولكن نجد بأن تصرفات وسلوك دولة قطر على أرض الواقع يخالف دورها كشريك لمحاربة الإرهاب وهي في نفس الوقت تدعم المنظمات الإرهابية وتحتضن قياداتها على أرض قطر وهذا الأمر ظاهر وواضح لكل شخص متعلم وأمي . لذلك على قطر أن تختار بين العزلة العالمية والإقليمية وبين رعاية ودعم الارهاب وبأذن الله هذا السلاح المبارك سوف يكون عبرة لدول في المنطقة كذلك هي راعية الإرهاب وتستحق أن يستخدم ضدها هذا السلاح .
أمن المجتمعات مقدم على جميع المصالح التجارية والسياسية والاقتصادية مهما بلغت بل ايضا الأمن الإسلامي مقدم عليها جميعا . وهنا نحن نشاهد بأن المتضرر الأكبر من الإرهاب هم المسلمون في العالم . لذلك يجب علينا شعوب ودوّل العالم أن تقف مع دولة الحق والاعتدال المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب وخصوصا الذي تدعمه وترعاه دول مثل ايران وقطر وسوريا الأسد ويمن على عبد الله صالح والحوثي . في النهاية نسال الله ان يوفق المملكة ودوّل تحالف قمم الرياض للقضاء على إرهاب الدول قبل إرهاب الأفراد . وذلك لأن إرهاب الأفراد من السهولة القضاء عليه ولكن إرهاب الدول من الصعب القضاء عليه بدون سلاح جماعي يتمثل في محاصرة الدول الراعية له سياسيا وماليا واقتصاديا كما هو حاصل الآن في قضية قطر والحصار المفروض عليها وهو الأمر القانوني والشرعي وفق قوانين الشرعية الإسلامية والمجتمعات الدولية كما جاء في الحديث (عن انس رضي الله عنه قال قال الرسول الله صل الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف انصره ؟ فقال تحجزه او تمنعه من الظلم ، فإن ذلك نصره) وهو الأمر الذي تطبقه دول الخليج والدول العربية والإسلامية على دولة قطر بأن تقوم بحجزها ومنعها من ظلم الناس ودعم المنظمات الإرهابية .
كما أن القانون الدولي جاء وفق ما صدر عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الثنائية والجماعية بخصوص محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره بما فيه إرهاب الدول والذي ترعاه دولة الإرهاب العالمي (إيران) . المعروفة منذ تاريخ تأسيسها عام 1979م عن طريق الانقلاب على الشاه الرئيس المنتخب لدولة إيران في ذلك الوقت . ومن ذلك الوقت وهي تمارس الإرهاب الدولي بجدارة من خلال تصدير الثورة الخمينية للدول المجاورة ودول العالم الإسلامي . وضاربة عرض الحائط بجميع الأسس والقواعد القانونية الدولية . وهنا ليس لدي شك بأن الدور القادم سوف يطبق على هذه الدولة في القريب العاجل من قبل المجتمع الدولي عن طريق استخدام السلاح المطبق حالياً على دولة قطر والذي ثبت تأثيره المباشر والفعال . وللحديث بقية ..............