"مجلس القضاء" يحسم الجدل في دعاوى طلبات التعويض المالية عن السجن والمنع من السفر

صحيفة المرصد: حسمت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء جدلاً في دعاوى لمواطنين بشأن مطالبات مالية بالتعويض لقاء فترة سجنهم أو منعهم من السفر، إحداها دعوى أقيمت منذ ٢٥ شهرا، وأخرى منذ ٨ أشهر. وحسب "عكاظ" أفاد المجلس الأعلى للقضاء أن طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة في حال لم تنظر القضية أمام القضاء العام تكون من اختصاص ديوان المظالم. وقالت "مصادر" أن اللجنة اطلعت على دعوى صدر فيها حكمان، أحدهما من المحكمة العامة والآخر من ديوان المظالم، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص عن تعويض مواطن سجن فترة، ودعوى أخرى لمواطن يطلب التعويض بسبب قرار منعه من السفر، وصدر له حكمان بعدم الاختصاص. وأشارت مصادر قانونية إلى أن القرار يعني أن أي متضرر من قرار إيقافه وحبسه ينعقد الاختصاص في تقديم دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي عن سجنه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم شريطة أن تكون قضيته التي أوقف بسببها انحصرت بين سلطات القبض والتحقيق ولم تحل إلى المحكمة الجزائية. وأضافت: أما في حالة إحالته إلى المحكمة الجزائية وصدر له حكم نهائي بالبراءة فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.