محامي مصري يكشف عن "طريقين" تسير فيهما الحكومة لتمرير اتفاقية تيران وصنافير .. ويؤكد: لن يستسلموا !

صحيفة المرصد: كشف المحامي الحقوقي، خالد علي، عن عدم استسلام الحكومة المصرية لحكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير ، لافتًا إلى أن الحكومة تخوض صراعًا حاليًا لإعادة إحياء الاتفاقية، وذلك عن طريق أمرين، الأول هو أن المحكمة الدستورية العليا لازالت تنظر القضية وهناك جلسة في 12 مارس الجاري. أضاف خالد علي عبر صفحته الرسمية فيس بوك، أن المسارات المتبقية بقضية تيران وصنافير تتمثل في:. المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مازالت تنظر منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، بزعم مخالفة حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في هذا الشأن، وتستند هيئة قضايا الدولة إلى أن الإتفاقية عملاً من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء بسط رقابته عليها، ومن ثم تطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري استناداً لمخالفة الحكم للمبادىء التي أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن تلك النظرية، وسوف تعقد الجلسة يوم ١٢ مارس المقبل، ومن المتوقع حجزها للتقرير لتتولى هيئة المفوضين بالدستورية إعداد تقرير بالرأي عن تلك القضية وتقديمه للمحكمة الدستورية التى ستحدد جلسة لنظر النزاع أمامها بعد إيداع المفوضين لتقريرها. الأمور المستعجلة لفت إلى أن صاحب حكم الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، وتأييد محكمة الاستئناف بالأمور المستعجلة ذات الحكم، بزعم أن القضاء الإداري قضى في نزاع يعد من أعمال السيادة، وحيث أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بوقف أو إلغاء أحكام مجلس الدولة وفقاً للدستور المصري، كما أن هذه الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة تتعلق بحكم القضاء الإداري، وصدرت قبل حكم الإدارية العليا ومن ثم أضحى حكم الإدارية العليا نهائياً ولا معقب عليها. وقام صاحب الحكم برفع دعوى حديثة "دعوى تنفيذ موضوعي" أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ويطالب فيها بالاستمرار في تنفيذ أحكام الأمور المستعجلة وعدم الإعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والقضية محدد لنظرها جلسة ٥ مارس المقبل أمام الدائرة الأولى مستعجل القاهرة. طعن جديد أوضح أنه تم التقدم أمس بطعن ضد الحكمين الصادرين من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، وتم المطالبة بإلغائهما لمخالفة تلك الأحكام للقانون والدستور، وفي إنتظار تحديد جلسة لنظر هذا الطعن. حيثيات حكم الإدارية العليا وأكد خالد علي :منذ صدور حكم دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا، تقدمت بطلب الحصول على صورة رسمية من الحيثيات، وحيث أن العادة درجت في مثل هذه الحالة على الحصول على مجرد شهادة من جدول الإدارية العليا فقط تفيد بأنه تم بإجماع الأراء رفض الطعن دون استلام حيثيات لكون حكم فحص الطعون بالعليا لا يشترط أن يصدر بحيثيات من ناحية، كما أنه يتفق وأسباب وحيثيات حكم القضاء الإداري من ناحية ثانية، فعندما تقدمت بطلب الحصول على حيثيات حكم العليا التى تبلغ ٥٩ صفحة، مدير المحكمة الإدارية العليا طلب منى مهلة لعرض الأمر على المجلس الخاص أعلى سلطة بالمجلس لأن هذا الأمر جديد ويحتاج موافقة منهم، والذى قرر فى اجتماعه أن منح صورة رسمية من حيثيات حكم فحص الطعون من عدمه يعود لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم".
واصل: وعاد الطلب وعرض على المستشار أحمد الشاذلي وأصدر الموافقة بتسليم من يشاء من الخصوم صورة رسمية من الحيثيات وبالفعل تسلمت تلك الصورة، وقمت بإعلان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والعدل والدفاع، بشهادة المحكمة الإدارية العليا التي تفيد تأييد حكم القضاء الإداري وبطلان الاتفاقية ورفض طعنهم، و كذلك بشهادة أحكام العليا التي تفيد رفض طعني الحكومة على حكم القضاء الإداري برفض إشكالها وبقبول الإشكال العكسي المقدم وبالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وبعد استلام صورة رسمية من الحيثيات قمت باعلانهم بها أيضا.
استطرد: كما قدمت إنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب بضرورة احترام حيثيات حكم الإدارية العليا برفض الطعن المقدم منه، ورفض إشكالات التنفيذ المقدمة منه وبقبول الأشكال المعكوس المقدم، وبالاستمرار في التنفيذ الصادر.
اختتم خالد علي: نعم مازال النزاع القضائي مستمر حيث تحاول الحكومة منح الإتفاقية قبلة الحياة من جديد، ونواجه تلك المحاولات لتأكيد بطلان تلك الإتفاقية في كافة المسارات القضائية.