رئيس التحرير : مشعل العريفي

مصر ترد على بيان إثيوبيا عن سد النهضة: مغالطات وتضليل.. ولن نتهاون

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد - وكالات : أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه رد الفعل الصادر من أديس أبابا بشأن المفاوضات الأخيرة بخصوص سد النهضة والتي آلت نتائجها إلى الفشل، إذ أكدت جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية، بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير الجاري، في أديس أبابا، قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين، لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
تعنت أثيوبيا وأوضحت مصر، في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس، بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات اثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التى أبرمتها إثيوبيا بارادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التى تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق، كما تفعل فى أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة.
ملء خزان سد النهضة دون قيد وتؤكد مصر، أن هذا المنحى الإثيوبى المؤسف قد تجلى فى مواقفها الفنية ومقترحاتها التى قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتى تعكس نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أي قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء.
مصالح مصر المائية كما توضح مصر أن سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها لتوظيف هذا السد والذى يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي.
واستنكرت مصر ما ورد في بيان الخارجية الأثيوبية من مزاعم بأن مصر تسعى للاستئثار بمياه النيل، موضحة أن مثل هذه التصريحات والشعارات الجوفاء، والتي ربما تصدر للاستهلاك المحلي، لا تساعد على خلق البيئة المواتية لتحقيق تقدم في المفاوضات.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up