معلمة سعودية تكشف تفاصيل فصلها تعسفياً برسالة "واتساب" بعد خدمة 26 عاماً بالشرقية .. وإدارة التعليم ترد

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد : شكت معلمة من إدارة تعليم المنطقة الشرقية من فصلها التعسفي بعد أن خدمت "التعليم" مدة ستة وعشرين عاماً، بعدما فُوجئت بنقلها إلى المدرسة الأولى بالدمام لمدة عام دراسي دون علمها أو مباشرتها بها، ومن ثم نقلها إلى المدرسة الثالثة عشرة حتى تاريخ إنهاء خدمتها، إذ إنها تباشر عملها بمدرستها الأساسية نفسها.
طي قيدها
وقال وكيل المعلمة حمد ناصر؛ في شكواها ، بحسب "سبق"، إنها التحقت بخدمة التعليم كمعلمة في مدرسة ابتدائية بالدمام قبل نحو 26 عاماً، وفُوجئت بفصلها التعسفي من قِبل إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية؛ حيث تم إبلاغها بطي قيدها عن طريق رسالة "واتساب" من مديرة المدرسة يوم السبت بتاريخ (٢-٧-١٤٣٧) وكانت تباشر عملها في سجل الحضور والانصراف حتى تاريخ ٢٩-٦-١٤٣٧.
تعهد
وأضاف: "سبب الفصل يعود إلى نقلها إلى مدرسة أخرى دون طلب منها أو أخذ إقرار أو تعهد بالموافقة على ذلك، كما أنه لم يخل طرفها من المدرسة الأساسية، وتم إيقاف الراتب ستة أشهر وهي على رأس العمل من شهر المحرم ١٤٣٧ إلى جُمادى الآخرة ١٤٣٧هـ.
وأشار "ناصر" إلى أنه تم تغيير تاريخ بداية الخدمة في خطاب طي القيد من (٤- ٤- ١٤١١هـ) إلى (١- ٧- ١٤١٢هـ).
رفضت المباشرة
من جانبه، علّق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد بن محمد الباحص؛ على قضية المعلمة قائلاً: "نفيدكم بأن المعلمة حمدة بنت ناصر؛ تم ترشيحها بناءً على رغبتها رائدة نشاط مفرغة وتم توجيهها حسب الحاجة الى الابتدائية الأولى بالدمام ورفضت المباشرة، وتمت إعادة توجيهها كمعلمة حسب الاحتياج الى الابتدائية الحادية عشرة بالدمام بتاريخ 27/ 11 / 1435هـ، إلا أنها رفضت المباشرة".
تحقيق
وأضاف: "بعدها تم التحقيق مع المعلمة لرفضها المباشرة في المدرسة الموجهة إليها ودرست قانونياً، وحسب رأي لجنة قضايا المعلمات وبموافقة صاحب الصلاحية تم تبليغها بمحاسبتها بنظامية ما تم اتخاذه من إجراءات من أجل مصلحة العمل وتوجيه المعلمة للاستجابة للتعليمات الخاصة بالنقل وإلزامها بالمباشرة بالمدرسة الموجهة لها، وتم إبلاغها بما سيترتب على عدم قيامها بالتنفيذ من طي القيد إلا أنها استمرت في الرفض، وكذلك رفضت التوقيع على التعهد، وبذلك تم إنهاء خدمة الموظفة بسبب الانقطاع حسب الإجراءات النظامية المعمول بها في الخدمة المدنية".