منها إذا امتنع زوجها عن الإنفاق أو غاب عنها .."نظام جديد للأحوال الشخصية" يُحدد حالات "الخلع"

صحيفة المرصد : حدد مشروع النظام الجديد للأحوال الشخصية الذي يجري دراسته، حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي؛ حيث يقع بأي لفظ دال عليه ولا يحسب من التطليقات الـ3، ويصح الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة في حيضها ونفاسها.
إذا لم يتم الدخول بالمرأة
وبحسب "عكاظ"؛ تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على 30 يومًا من تاريخ الطلب.
امتناع الزوج عن الإنفاق
وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق، أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته، ولها أن تطلب فسخ العقد فورًا، كما تفسخ المحكمة عقد الزواج؛ بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررًا بينا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
غياب الزوج
وفي حال لم يثبت الضرر الواضح البيّن، فإن المحكمة تلجأ إلى الإصلاح بينهما، واختيار حكم من كل طرف لتقصّي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل، وللزوجة طلب فسخ النكاح بسبب فقد زوجها أو غيابه بعد مضي مدة تقدرها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ تغيبه.