وكالة "موديز" تغير نظرتها للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية

صحيفة المرصد : مع دخول المقاطعة الرباعية العربية لقطر شهرها الثالث، تتزايد الضغوط التي تواجهها المؤسسات المالية في الدوحة، وهو ما انعكس في تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني.
وأشار تقرير "موديز" إلى أن استمرار المقاطعة سيُضعف قدرة الحكومة على دعم البنوك المحلية، محذراً من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى هروب الودائع الأجنبية ومصادر التمويل الخارجية من البلاد، والتي تشكل نحو 36% من إجمالي التزامات البنوك المحلية.
ويوضح التقرير أن تراجع حجم السيولة التي تشكل حماية للبنوك، سيُخفض ربحيتها، خصوصاً أن حجم الودائع المحلية تراجع في الآونة الأخيرة مع هبوط أسعار النفط.
كما توقعت "موديز" في تقريرها أن ترتفع نسبة القروض المشكوك في تحصيلها من 1.7%، إلى 2.2% بحلول العام المقبل.
كذلك توقع التقرير أن يتباطأ نمو حجم الإئتمان المحلي من 15% عام 2015، إلى نطاق من 5 إلى 7% هذا العام والعام المقبل، وأن ينخفض العائد على الأصول إلى نحو 1.4% من 1.6% في 2016.
في سياق آخر، توقعت وكالة "موديز" تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2.4% هذا العام، وذلك من معدل 13% في الفترة الممتدة بين 2006 و 2014.