موعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء مهدد بالتأجيل...والسبب!

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر صحفية أن وزارة الإسكان تتجه إلى تأجيل الموعد الزمني لانطلاق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء المقرر تطبيقه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لأجل غير مسمى بسبب عدم اكتمال الإجراءات التقنية الخاصة بالنظام.
وتأتي أنباء تأجيل موعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء محبطة للراغبين في تملك وحدات سكنية، الذين كانوا في انتظار نفاذ القرار على أرض الواقع أملا في انخفاض الأسعار المبالغ فيها سواء على صعيد الأراضي، أو الوحدات السكنية، إذ تصل أسعار الوحدات السكنية إلى مبالغ فلكية تجبر الراغب في التملك على سدادها وفق نظام أقسام يصل إلى عقدين ونصف العقد من عمره.
وتختص المرحلة الثانية ببدء تطبيق الرسوم على أصحاب الأراضي البيضاء غير المستغلة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الموافق شهر ربيع الأول، وتحصيل مبالغ مالية منها عن أراضيهم التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع.
ووفقا لصحيفة  "الاقتصادية"كشفت مصادر مطلعة عن السبب الرئيس وراء تأجيل موعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء المتمثل في عدم اكتمال تغذية النظام ببعض الجوانب التقنية، دون أن تحدد نوعية الجوانب أو الإجراءات المطلوب إتمامها.
وقالت المصادر: "سيعطي التأجيل الفرصة لأصحاب الأراضي بالإبلاغ عن أراضيهم وحصر وتسجيل بياناتهم".
يشار إلى أن مساحات الأراضي غير الحكومية التي تم حصرها داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض تتجاوز 90 كيلو مترا مربعا – بحسب حديث المشرف العام على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان للصحيفة.
ووفقا للمسؤول، فقد حصرت وزارة الإسكان في منطقة الرياض أكثر من 70 ألف قطعة أرض فضاء غير حكومية في الرياض، إذ تتفاوت مساحاتها ما بين أراض صغيرة مطورة تصل إلى 200 متر مربع، وقطع أراض خام بمساحات كبيرة.
وتدرس الوزارة مقترحا لإنشاء شركة تشغيلية لتولي الجانب التشغيلي للرسوم من ناحية تحصيلها، إضافة إلى حصر الأراضي وغيرها من الأنشطة التشغيلية، وتكون الوزارة مسؤولة عن الجانب التنظيمي كتشكيل اللجان، وإصدار إعلانات المراحل وقرارات الرسوم، إذ ينتظر الإعلان عن نتائج الدراسة حال اكتمالها.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الأراضي البيضاء في حزيران (يونيو) 2016، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إذ اعتمدت للنظام ثلاث مراحل زمنية مختصة بنوعية الأراضي الواجب استيفاء رسوم منها خلال الفترة المقبلة.
وتقتصر المرحلة الأولى من اللائحة على الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، بينما تتمثل المرحلة الثانية في الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، وتشمل المرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
وتحتوي اللائحة على 18 مادة، وتعتمد في تطبيقها على أربعة معايير أساسية لتحديد الرسوم المفروضة، المتمثلة في موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، فيما يختص المعيار الثاني باستخدامات الأرض، والثالث يهتم بأنظمة البناء المطبقة عليها، وآخر المعايير معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.