نسافر بحذر

بعد سبعة أيام وفي 17 مايو الجاري سيتم السماح بالسفر إلى الخارج، وقد سافرت أعداد محدودة من الأجانب والعمالة وبعض السعوديين في الفترة الماضية، وكان السفر اضطرارياً لظروف العمل أو العلاج أو الدراسة أو غيرها، ولكنها المرة الأولى، منذ ما يزيد على 15 شهراً، التي يصبح فيها التنقل الخارجي مفتوحاً لكل السعوديين، وبشرط وجود حصانة ضد كورونا بالتطعيم أو بالتعافي لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
الوجهات التي ستكون متاحة لسفر السعوديين كثيرة، وشملت، وفق التحديثات الأخيرة، 71 محطة من أصل 95، من بينها دول مهمة للاصطياف المعتاد كالبحرين ودبي وشرم الشيخ وبيروت، بالإضافة إلى أثينا وباريس ولندن وجنيف وفرانكفورت ونيويورك، وقد وفر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي التعاوني وثيقة تأمين على السفر الدولي للمواطنين، وبما يغطي كل المخاطر الصحية والخسائر المالية الناتجة عن الإصابة بالفايروس أو إجراءاته الاحترازية، وذلك في دول المصايف الخارجية بطبيعة الحال، وبحد ائتماني يصل إلى 650 ألف ريال لكل شخص.
الإضافة لوثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر، والناقل الوطني وقع مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي اتفاقية بخصوصها، والوثيقة عبارة عن تطبيق ذكي يحمل على الجوال، ويتم ذلك من خلال ربط شهادات تطعيم كورونا الرقمية الصادرة عن وزارة الصحة السعودية، بمنصة إياتا لإدارة وثائق السفر، وبما يسمح بمشاركتها مع السلطات المختصة في بلد القدوم، ويخفف من الاحتياطات المبالغ فيها، ويساعد كذلك في تعويض ما تعرض له قطاع النقل الجوي من انتكاسات، فشركات الطيران تكبدت خسائر ضخمة قدرت بحوالى 120 مليار دولار.
ثم إن فكرة إثبات التطعيم للمسافرين ليست جديدة، ويعود تاريخها إلى أكثر من 120 سنة، أيام جائحة الطاعون العالمية الثالثة، عندما اشترط المستعمر البريطاني لمنع انتشاره شهادة إثبات التطعيم في الهند، وقرر أنها إجبارية لتمكين الهنود من السفر، والأمر نفسه تعاملت به نيوزيلندا وأستراليا مع الحصبة في 2019، إلا أن أهل الهند اعتبروا الشهادة بمثابة تقنين جائر من المستعمر الإمبريالي، وأنها تأتي لشل قدرتهم على السفر، وللسيطرة على تحركاتهم، وبعض الخليجيين يمارسون، باختلاف التفاصيل، سلوكاً مشابهاً على منصات التواصل الاجتماعي.
لعل السياحة الداخلية تمثل الخيار الأنسب في الوقت الحالي، فمعظم العالم لا يلتزم بالبروتوكولات الصحية مثلما نفعل، وهناك دول دخلت في الموجة الخامسة، ودول لا تعلن أرقامها الحقيقية، وأتصور أن الدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستقدم برامج سياحية وترفيهية رائعة لموسم الصيف، وأنها لن تقل في جودتها وتنوعهـا عن الموجود في الخارج. وفي رأيي السفر بدون أسباب ملحة يدخل في دائرة التهور، فلا زالت غالبية البلدان في مرحلة العودة الحذرة، والحال ينطبق على السفر الذي يمكن اعتباره سفراً بحذر.
(نقلا عن عكاظ)