نصّب نفسه قاضيا.. قرار حاسم تجاه كاتب عدل ارتكب مخالفات وتجاوزات بالجملة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن إنهاء وزارة العدل لخدمة كاتبي عدل جاء على خلفية تجاوزات نظامية وبعد استنفاد الوزارة سبل التحقيق مع المخالفين وتوجيههما بعدم تجاوز الأنظمة بلا طائل. وأوضحت المصادر – بحسب عكاظ – أن أحدهما أحال عمله لساحة قضاء واستخدم عبارات توحي بأنه قاض لا كاتب عدل، وقرر في أحد الصكوك الصادرة عنه عدم شرعية مصرف سعودي وأبطل وكالة شرعية نظامية، فضلا عن تدخله في النظام الأساسي للشركة المصرفية وسجلها التجاري وجمعيتها العمومية وتقديمه أسانيد غير صحيحة لإثبات مخالفة المصرف للنظام وعدم شرعيته وإلغاء ضبط رهن وتملك عقار واختلاق إجراءات تتعارض مع النظام. ومن بين التجاوزات الأخرى أيضا، هو أن كاتب العدل المنهاة خدمته بالغ في طلب مستندات نظامية من وكيل شرعي بلا مبرر نظامي بما في ذلك محضر للجمعية العمومية ورفعه إلى وزارة العدل ووزارة التجارة بما سماه مخالفات رصدها على نشاط المصرف، وخلص إلى أن الوكالة التي قدمها الممثل الشرعي للمصرف مخالفة للنظام، وأن ممثل الشركة يمثلها تمثيلا غير نظامي. وأضافت المصادر: الكاتب زعم أن المصرف قدم مستندات غير صحيحة وغير نظامية، وخلص في قراره إلى إلغاء إجراءات صحيحة رغم عدم أحقيته في إصدار قرارات أقرب للقضاء الشرعي من كتابات العدل. وأشارت إلى أنه تمسك بأن نظام تمركز مسؤوليات القضاء الشرعي ونظام القضاء واللوائح التنفيذية تخضع لولايته، وهو ما اعتبرته مصادر تجاوزا ومخالفة للنظام. وكشفت صورة ضبط لرهن عقاري تقرر إلغاؤه، أن الكاتب تجاوز صلاحياته من خلال تثبيت إفراغ بالتقسيط وإلزام طرف بالسداد وفي حال امتناعه يتم بيع العقار، وهي إجراءات من اختصاص المحاكم العامة ومحاكم التنفيذ.