هذه شروطها .. هكذا تهدد مكاتب التقسيط 70 % من دخل المواطن بعد إقرار القرض المسؤول!

صحيفة المرصد: حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من التعامل مع أصحاب مهن التمويل عن طريق الأقساط غير المرخصين، وتوعدتهم بالملاحقات وفرض عقوبات، تصل للسجن لمدة عامين، وغرامات قد يصل بعضها إلى نصف مليون ريال، إنفاذًا لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
ومؤخرًا، جاء إقرار القرض المسؤول من قِبل مؤسسة النقد، الذي بدأ العمل به من انطلاق ذي الحجة، حماية لدخل المواطن.و تعج مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات مكاتب التقسيط من بطاقات "سوا" وغيرها، الذين يهددون ما يصل إلى 70 % من دخل المواطن، في تخطي واضح للنسب المسموح بها، ومشترطة فقط كفيلاً وشيكات مؤجلة في الأغلب.
وتعليقًا على طبيعة عمل هذه المكاتب، أكد المحامي والمستشار القانوني منصور الرفاعي ان ما تقوم به بعض مكاتب التقسيط يعد مخالفة لتعليمات مؤسسة النقد، وفقًا لـ "سبق".
وبشأن نظامية طلب شيكات مؤجلة بيَّن أنه لا يحق لها، ويتم تقديم شكوى لوزارة التجارة ومؤسسة النقد.ولفت الرفاعي إلى أنه يتم تقديم الشيكات للشرطة وللتنفيذ؛ كون كتابة شيك بدون رصيد تعد جريمة جنائية، مؤكدًا أنه يمكن للعميل رفع دعوى ضد المكتب، يطالب فيها بسحب الشيكات؛ لأنها غير نظامية. وحول ردع هذه المكاتب المخالفة، أكد أنه يتم عن طريق وزارة التجارة ورقابتها على هذه الشركات، وكذلك مؤسسة النقد بحكم مسؤوليتها عن شركات التمويل.