هل القطاع الخاص أصبح في خطر عقب تصريح وزير المالية الأخير؟..كيف فسر المراقبون جملة الجدعان: الإفلاس ليس عيبا؟

صحيفة المرصد: أثارت تصريحات وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" جدلًا واسعا بين السعوديين والتي قال فيها "إن رجال الأعمال والقطاع الخاص قد يتعرضون لخسائر بسبب إجراءات التصحيح الاقتصادي والاقتصاد بشكل عام، ولكن ليس بسبب الحكومة، مؤكداً ضرورة قبول الدورة الاقتصادية"، وهو ما اعتبره البعض بمثابة صدمة مرعبة تعرض لها القطاع الخاص السعودي، لاسيما أنه فهم منها عدم نية الحكومة التدخل لحماية أحد وأن معايير السوق ، “العرض والطلب” و”الربح والخسارة” سيتم تطبيقها بشكل كامل وشامل.
وقال الجدعان خلال لقاء أقيم الأحد الماضي 9 أبريل الجاري مع رجال وسيدات الأعمال في مدينة “الدمام” إن الإفلاس ليس عيباً”، مستشهداً بأن في كل دول العالم هناك بنوكاً وشركات تفلس وتظهر بنوك وشركات أخرى، مشدداً على أهمية التصحيح الاقتصادي وعدم الخوف منه“.
وكشف التقرير الذي نشرته "عين اليوم" أن هذه التصريحات المثيرة للجدل جاءت متوافقة مع ما ذكره نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في أكتوبر 2016 بوجود مخاطر تهدد الاقتصاد السعودي بالإفلاس خلال ثلاث سنوات إذا لم تطبق السعودية سلسلة من الإجراءات الاقتصادية وأنه لولا اتخاذها الإجراءات الأخيرة المتمثلة في إلغاء بعض البدلات وغير ذلك لواجهت السعودية أزمة مالية حقيقية.
من جهتهم يرى مراقبون أن تصريحات وزير المالية ” محمد الجدعان” الواضحة قد تهيء الأجواء لسقوط عدد من البيوت التجارية والشركات العائلية الشهيرة والتي يعاني بعضها من أزمة سيولة نتيجة ارتفاع تكلفة القروض التي حصلوا عليها من بنوك سعودية وعربية ودولية، أو تراجع حجم النمو المحلي بعد تراجع الإنفاق الحكومي الذي كان يعتبر أهم محرك للقطاع الخاص عبر عقوده ومشاريعه التي بلغت مئات المليارات في السنوات الماضية، وأدت إلى نمو واسع في التوظيف وتحريك الأسواق المحلية وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية والتي تعاني حالياً من غموض نتيجة التعديلات المفصلية في هيكل الاقتصاد السعودي من أجل تقليل ربط القطاع الخاص بالإنفاق الحكومي وتذبذب أسعار النفط .
ويعزز حديث الوزير عن الاستعداد لمرحلة الإفلاس من مخاوف تجاه ارتفاع البطالة في البلاد والتي لا يُعرف تحديداً حجمها، وأفقدت وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق مفرج الحقباني منصبه.