هيئة الدفاع عن "البشير" تبرر حصوله على النقد الأجنبي والثراء الحرام .. وتعلق على إحالة القضية للجنايات الدولية!

صحيفة المرصد: قررت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، تقديم استئنافها ضد التهم التي وجهتها له النيابة والمتعلقة بحيازة نقد أجنبي وبالثراء الحرام، اليوم الأحد.
استئناف على التهمة ووفقاً لصحيفة "أخبار السودان"، أوضحت هيئة الدفاع أن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول، وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعاً واحداً للاستئناف، قاطعة بأن البشير لا يواجه أي اتهام في أي بلاغ آخر، عدا ما تم إخطاره به.
وكانت النيابة قد استدعت عمر البشير الأحد الماضي من سجن كوبر، وواجهته بالتهم الموجهة ضده، إثر بلاغ تقدم به المجلس العسكري، عقب العثور على أموال بعملات مختلفة داخل منزله ببيت الضيافة، عقب الإطاحة به في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وقال مصدر من هيئة الدفاع، إنهم سيقومون بإيداع مذكرة الاستئناف (الأحد) باعتبار أن (السبت) عطلة، مبيناً أنهم يرون أن البينات التي استندت عليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام، وأن النيابة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي وحظيت باهتمام الرأي العام.
المال عاد لخزينة الدولة وأشار المصدر إلى أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء الحرام، باعتبار أن المال قد عاد للخزينة العامة ولم يتم التصرف فيه، كما أن من حق رئيس الجمهورية الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة.
محكمة الجنايات الدولية وذكر المصدر أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها أي اختصاص على السودان، باعتباره دولة غير موقعة على ميثاقها، مشيراً إلى أن إحالة مجلس الأمن القضية لها كان خطأً لم يستطع أن يكرره مع أي دولة أخرى.