وجاءَ دورُ الغفيص..!

* لولا إذا دخلتَ «الوزارةَ» صمتَّ كان خيراً لكَ من تصريحٍ أعادَ فينا ذكرى «وزراء الثامنة»، ولعلّ «الشريان» سيضربُ معك موعداً في القريب العاجل عسى المواطنون أن يتعرفوا إلى «معاليكم» أكثر ابتغاء أن يألفوا (التصاريح) من النوع الثقيل عياراً/ واستفزازاً فيطمئنوا تالياً على أنّ سير «الوزارة» سيسلك ذات المنعرجات التي سارتها «الوزارةُ» من ذي قبل!! وحينها قد لا نستبطئ مدة مكثكَ على «الكرسي» أُسوةً بمن سبق.
* كلّ الذين فاجأهم تصريحُ معالي الوزير الغفيص أثبتوا بما لا يدع مجالاً للشكّ أنهم دون مستوى «المتابعة» و«الرصد»، ذلك أنّ مَن كان يعرف كيف هي الحال التي كانت عليها «المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني..»؟! وأيّ شيءٍ كانت مخرجاتها؟! وإلى أين انتهى مطافُ أمرِ «طلاّبها»؟! وهي أمور في مجملها لم تكن «سراً».. أؤكد ثانيةً فأقول: لئن كنتَ ممن ألمّ بشيءٍ من شأن «المؤسسة العامة» فإنّك لن تجد في تصريح معاليه ما يجعلك (تستغرب) مندهشاً لِتندُب أخيراً حظّاً بائساً ينتظرُ أجيالنا القادمة..! أعرفُ أنّها الحميّة الوطنية هي التي حرّضتك على أن تحدَّ شفرة قلمك للكتابة. بيد أنّه كان من الأولى بك أن تترفّقَ في غضبتك «الوطنية» لو عرفتَ أيُ شيء كانت عليه «المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني»!!
* حين يكون الحديثُ عن «التنمية» فإنّ الاستثمار في «الإنسان» يأتي أولاً وليس بخافٍ أنّ الاشتغال على رفع مستواه «تعليمياً» هو العمود الفقري في أدوات هذا الاستثمار! فيما يكون السعيُ في الحدِّ من قبوله (جامعياً) نكوصاً على العقب في أيّ عملٍ تنمويٍّ شاملٍ إذ لم يعد «التعليم الجامعي» ضرورةً للتنمية الشاملة في المجتمعات وحسب بل إنه قد أضحى أحد حقوق الإنسان الأساسيّة، ذلك أنّه ضرورة لتنميةِ الشخصيّة الإنسانيّة فضلاً عن أن التعليم – الجامعي – في عالم اليوم يأتي في مقدمة الاستثمار في «العقول»، ما جعل الدول المتقدمة تُخصص له ميزانيات هائلة تتفوق به أحياناً على الصحة.
* ما من شيءٍ يُمكن أن يضاهي «التعليم الجامعي» في محاربته الفكر «المتطرف»، ذلك أنّ تقليصَ نسب القبول في الجامعات من شأنه أن يهيئ أكثر من بؤرة «جاهلةً» لتكون بيئةً صالحةً يزرعُ فيها «الإرهابيون» فسائل تطرفهم، ما يُسهّل مهمّتهم بالاضطلاع على اختطاف فلذات كبد هذا «الوطن» وإحالتهم تالياً إلى قنابل موقوتة ليس لهم من شغلٍ سوى القول بـ «التكفير» والعمل على إرادة «التفجير»!!
* منذُ تصريح معاليه – حفظه الله – وأنا للتّو أجدني عاجزاً عن الربطِ فيما بين الإضرار بسوق «العمل» وبين أن يكون أبناءُ هذا الوطن مؤهلين «جامعياً»! ذلك أنها جدليّة في العلاقة فيما بينهما، ولقد واجهتها مِن قبلُ دول العالم – المتقدمة -، وراحت تتعامل معها بما يتفقُ وسياسات تلك الدول؛ إذ ما لبثت أن ألغت التعليم المجاني الجامعي..! عطفاً على أنّ هذه الدول لا تعرفُ شيئاً يُنعت بـ «قطاع حكومي مترهل»، ذلك أنّ الخريج الجامعي هناك يكاد أن يكون رهانه (الكلي) وظيفياً على القطاع الخاص.!! من أجل هذا يجب أن نعي أن ثمّة فروقاً فيما بيننا وبينهم؛ إذ قد نتفق في أعراض «المشكلة»، فيما «الحلول» خاضعة لطبيعة كل بلد وسياسته.! وعلى الرغم من كلّ هذا فإنه لم يُنقل لنا أنّ وزيراً – في تلك الدول المتقدمة – قد صرّح بالمطالبة بتقليص القبول «الجامعي» حلّا لشيءٍ من معضلات سوق عملهم!!
* مضى كثيرٌ من «السعوديين» بالاتجاه الصحيح نحو الاعتقاد الجازم بأنّه ليس ثمّة عيبٌ في أن يشغل «جامعيٌّ» وظيفةً مهنيّةً متواضعة من حيث «اسمها/ وتصنيفها» درءاً لمفاسد «البطالة»! ذلك أن ارتفاع سقف «الرواتب» له الفاعليةُ الكبرى بتغيير كلّ ما هو بالٍ من قناعاتٍ أثبتَ «الزمنُ» تهافتَها؛ حيثُ لم تعد بذات القيمة التي كانت عليه قبلاً، وما عاد لها أيّ اعتبار في عقلنا «الجمعي» بحسبان أنّ مصدر الدخل بات اليوم – وبعد اليوم – هو «سيد الموقف».. وفي سوق العمل الشواهد على ذلك أظهر من أن تُذكر.
* إنّ القياساتِ لوعي «المجتمعات» يُمكنُ أن يُستدلَّ بها من خلال عدد حملة «الشهادات الجامعية»، الأمر الذي يبقى معه «التعليم الجامعي» هدفاً (تنمويّاً) بحدّ ذاته، وليس له أدنى علاقة – فيما أظن – بسوق العمل إلا لِمن أراد أن يتكلّف إيجاد العلاقة انتصاراً لرأيه..!! وهل أنّ أحداً في عصر «النانو» يُمكن أن يخفى عليه شأن «التعليم الجامعي»؛ إذ إنه أكبر بكثيرٍ من كلّ متطلبات سوق العمل.!؟ وإن شئتم سؤالا أكثر احترافيةً فلنطرحه على هذا النحو: منذ متى كانت «الجامعات» تُنشأ لصالح «سوق العمل» فقط؟!
* سعى الأستاذ خالد أبا الخيل المتحدّث باسم «وزارة العمل» إلى إيضاح تصريح معالي الوزير، غير أنّه إيضاحٌ هو الآخر يعوزه «إيضاح»؛ إذ لم يكن بالقوة التي يُمكن له أن يُرقّع، ذلك أنّ الشقّ أوسع منه.! * أخيراً أين يُمكنني أن أضع تصريح معاليه في مدونة رؤية 2030 ذات التوجه السديد في تفعيل اقتصاديات المعرفة؟! بمعنى آخر: هل تصريح «التقليص» الذي أدلى به معاليه يأتي متفقاً مع رؤية المملكة 2030؟ أم أنه يأتي في سياق معارضٍ لها – طبعاً – من غير قصد وإنما جاء نتيجة تسرّعٍ ليس غير.؟!
نقلا عن "الشرق"