العدل تؤكد عقوبة القتل للمغتصب.. وتوضح سبب حكم الجلد على “أربعيني” متهم باغتصاب قاصر

صحيفة المرصد: استقر العمل القضائي بالمملكة على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق مَن يثبت قيامه بالاغتصاب، وهو ما أكّده المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري. مستشهدًا بقرار هيئة كِبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ، الذي أكّد أن مثل هذه الجرائم ضربٌ من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله - سبحانه وتعالى - في آية المائدة.
وعن مصير الأربعيني الذي اعتدى على قاصر وحصل على "160 جلدة وسجن عامين"، أوضح "القفاري" وفقا لموقع "سبق"، أن المدعي العام أقام دعواه في هذه القضية متهماً المدعى عليه بارتكاب جريمة الاغتصاب وطالب بتوقيع العقوبة الشرعية على الأخير"، مؤكدًا أن المحكمة سمعت الدعوى وبيّنات طرفَي النزاع ولم تثبت لديها إدانة المدعى عليه بالتهم الموجّهة اليه، وثبت لديها بعض ما يُوجب التعزير في حق المدعى عليه، فأعطت الفعل الوصف الملاقي شرعاً وحكمت بالعقوبة التعزيرية المناسبة لما ثبت لديها ضدّ المدعى عليه- حسب قوله.
ولفت إلى أن الحكم على الأربعيني جرى المصادقة عليه بعدما نُظر من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بجدة، ثم رفع لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة، وتمّ تدقيق الحكم من خمسة قضاة- حسب قوله.