المجتمع يدفع ضريبة تحويلات الأجانب!

بلغت تحويلات الأجانب في عام ٢٠١٦ مبلغ ١٣٨,٤ مليار ريال، ولا يوجد أي قيود أو رسوم على هذه التحويلات المالية، ولا يبدو أنه سيكون هناك قريبا، فالمتحدث باسم وزارة المالية رد على سؤال صحفي عن فرض رسوم على التحويلات الخارجية للعمالة الأجنبية بأن المملكة ملتزمة بحرية حركة رؤوس الأموال بما فيها التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية!
في الحقيقة التوجهات الدولية مختلفة من دولة لأخرى ولا توجد قاعدة موحدة، وفي معظم دول الاقتصاد الحر تستفيد الحكومات من ضرائب الاستثمارات الأجنبية وأرباح الشركات ومبايعات العقارات، وبالتالي تأخذ نصيبها من الكعكة مقدما حتى وإن منحت رؤوس الأموال حرية الحركة!
لكن التحويلات المالية مقيدة وتخضع بقيود وليست حرة تماما، وفي فرنسا يحكي لي أحد الأقارب تجربته بعد سنوات طويلة قضاها في دراسة الماجستير والدكتوراة أنه اضطر لشراء بضائع من فرنسا يؤثث بها منزله الجديد في الرياض لأنه لم يستطع تحويل رصيده النقدي بسبب قيود التحويلات، وفي مصر شكا لي مستثمرون سعوديون من صعوبة خروج أموالهم بعد دخولها!
عندنا يستطيع أي أجنبي أن يتوجه لمحل صرافة وتحويل أموال ويحول أي مبلغ يريده دون أن يمنعه أحد، ولا أقصد هنا مرتبات العاملين وكد عيشهم، بل أقصد أرباح أعمال تجارية واستثمارية تستنزف مواردك وتضغط على خدماتك المدعومة وليست بالضرورة أموال تم جذبها من الخارج، ومارست نشاطها وجني أرباحها دون أن تفرض عليها أي ضرائب أو رسوم، بل دفع المجتمع السعودي عليها في بعض الأحيان ضريبة «الجشع»!
نقلا عن "عكاظ"