بعد سجن سبعينية واثنين من محاميها.. "العدل": قرار القاضي مختل!

صحيفة المرصد: عقّبت وزارة العدل على قرار قاضي المحكمة الجزائية في جدة بسجن إمرأة في السبعين من عمرها تعمل "ناظرة وقف" وإلزامها بدفع ستة ملايين ريال وسجن محاميين اثنين لدفاعهما عنها.
وعلق منصور القفاري، المتحدث باسم وزارة العدل، على قرار المحكمة بأن به خلل إداري وإجرائي، وفقًا لـ "عكاظ".
ولفت القفازي إلى تلقي إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء شكوى من المحكوم عليهم، مؤكدًا أنه عقب مراجعة الشكوى والمحررات القضائية ومطالعة وقائعها ظهر خلل في الناحيتين الإدارية والإجرائية.
وأكد متحدث العدل إلى عدم تحقيق القاضي لكافة الضمانات القضائية اللازمة للقضية، مشيرًا إلى اتخاذ الوزارة ما يلزم بموجب لائحة التفتيش القضائي في ما يخص الناحية الإجرائية والإدارية.
وانتقد متحدث العدل سجن المحامين لدفاعهما عن المتهمة، قائلًا: إن للمحامي الحق في أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيًا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
يشار إلى ما قررته المحكمة الجزائية في جدة بسجن إمرأة في السبعين من عمرها تعمل "ناظرة وقف" بعد ثبوت اتهامها بالاستيلاء على أموال أوقاف تخص أحد الأيتام.
وألزم الحكم السبعينية دفع مبلغ ستة ملايين ريال لـ "اليتيم" مقابل أصل المال المحبوس لديها ومنفعتها، واستيلاءها على أموال الوقف وتعمدها عدم توزيع الريع على مدى ثماني سنوات، وذلك بناء على تحريك دعوى من والدة اليتيم ضد "ناظرة الوقف"، كما قضت المحكمة بسجن اثنين من محاميها لدفاعهما عنها.